مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٧

6 ومما لا يختلف فيه اثنان أن الخروج عن الأدلة الشرعية الصحيحة أمر مرفوض على كل حال، وأن الخروج عن المذهب أمر قد يكون مفروضا، وهو أمر مستساغ، وخصوصا حينما تدعو الضرورة لذلك؛ لأن التعصب لمذهب معين على حساب مذهب آخر، دون مناقشة وترجيح وبحث وتمحيص تحجر وانغلاق، خصوصا حين نعالج القضايا الخطيرة في الأسرة، ولأن تعطيل هذه الثروة الفقهية الهائلة دون الاستفادة منها غير مقبول شرعا ولا عقلا فهي ثروة فقهية عظيمة تميزت بها الأمة عن غيرها من الأمم فكانت فخرا لها، وتكونت للأمة في صورة المذاهب الأربعة على مدى أربعة عشر قرنا من علماء فطاحل قلما يجود الزمان بمثلهم، فتناولوا فيها جميع نواحي الحياة بالبحث والتمحيص والتحليل مستنيرين في ذلك بنور من الكتاب والسنة، وبفهم من سبقهم من الشيوخ والأئمة. وأنا من الذين يقولون : ينبغي للمسلم الذي لا يملك أدوات الاجتهاد أن يتمسك بمذهب إمامه، ولكن لست من الذين يقولون: "نحن خليليون إن أخطأ خليل أخطأنا، وإن أصاب أصبنا . فأنا في مذهب الإمام مالك متبع لا مقلد، وهناك فرق كبير بين ـتـبع والمقلد فالمتبع يستخدم عقله فيتبع، والمقلد يحكي ما يرى وما يسمع، ولهذا نقول: الببغاء تقلد ولا نقول: تتبع. وقد بين ذلك الحافظ ابن عبد البر أحسن تبيين إذ قال : «حد العلم عند العلماء المتكلمين في هذا المعنى هو ما استيقنته وتبينته وكل من استيقن شيئا وتبينه فقد علمه. وعلى هذا من لم يستيقن الشيء، وقال به تقليدا، فلم يعلمه. والتقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرفه ولا وجه القول ولا معناه (1) منهجي في الكتاب أولا وضعت نصوص المدونة بين هلالين وميزتها عن أدلتها والتعليقات عليها بأحرف بارزة ثم استخرجت من كل مادة عدد المسائل التي تطرقت إليها، وتناولت کل مسألة على حدة بالشرح والتحليل والتأصيل في إطار المذهب المالكي، ثم بالمقارنة والمناقشة والترجيج على ضوء المذاهب الأربعة وغيرها لأسباب منها : (1) هذا النص من جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر : 36/2-37. وقال الألباني تعليقا على كلام ابن عبد البر: «تأمل هذا الإمام ونقله عن العلماء التفريق بين الاتباع والتقليد وعض عليه بالنواجد، فإنه من العلم المجهول اليوم حتى عند كثير من حملة شهادة الدكتورة الشرعية، فضلا عن غيرهم» سلسلة الأحاديث الضعيفة: 18/2. -7-
الجزء 1 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.