سبحانه يكون راضيا عنه بما عمل، ومسجلا عمله ضمن العلم النافع والصدقات الجارية التي لا ينقطع ثوابها إلى يوم القيامة.
ولقد لا حظ عدد من العلماء الباحثين في الفقه المالكي أن هناك حاجة إلى كتاب يذكر مسائله مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها، ليكيف معها ما استجد في العصر من متغيرات في حياة الناس. وذلك لأن الفقه المالكي قد مر بفترات تاريخية متعددة انتهت به إلى أن يكون مجرد نصوص خالية أدلتها، فأصبح الدارس يقرأ الكتاب في الفقه المالكي دون أن يصادف فيه آية أو حديثا، ومن العيب بمكان أن تكون الكتب التي تتناول مذهب إمام أهل الحديث خالية من الحديث. وهذا لا يدل على جهل علماء المذهب المالكي بالدليل الأصلي، ولكنهم إنما فعلوا ذلك من ثقتهم بأئمة المذهب الذين دونوا الفروع عن الإمام مالك أجمعين، وقد تصدى عدد من الباحثين لتلبية هذه الرغبة، والاستجابة
من
رضي
الله
عنهم
لملء هذا الفراغ، أرجو من الله العلي القدير القدير أن يجعلني منهم. وبما أن التعديل الأخير لمدونة الأحوال الشخصية بالمغرب قد أفرز عدة تساؤلات ومناقشات واعتراضات وانتقادات؛ وأثار ذلك جدلا واسعا في أكثر من صعيد وخصوصا الصعيدين القضائي والفقهي وبما أن هذا الجدل منصب على علاقة المدونة الجديدة بأصول الفقه المالكي على الخصوص، وبأصول الأدلة الشرعية على العموم. وبما أن الحاجة إلى تأصيل المدونة أضحت ملحة؛ لأنها تعالج فقه الأسرة، والفقه هو البناء، والأساس هو الأدلة، والبناء دون الأساس ساقط ومنهار، والأساس دون البناء خراب وأطلال.
وبما أنني اشتغل في مشروع تأصيل المذهب المالكي بالأدلة الشرعية وقد خرج منه للوجود كتاب الحج في الفقه المالكي وأدلته»، وتحت الطبع كتاب «فقه الأعيان الطاهرة والنجسة في المذهب المالكي وأدلته». وبسبب ذلك كله ارتأيت أن أدلي بدلوي في الإجابة عن هذه التساؤلات فأبادر بتأصيل فقه الأسرة في المذهب المالكي وأدلته من خلال علاقة المدونة الجديدة بالمذهب المالكي والأدلة الشرعية وسميته: مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته». وها هو الجزء الأول منه في الزواج وبقية الأجزاء في الطريق، وبعض منها سيكون تحت الطبع عما قريب إن شاء الله.
- 6 -
الجزء 1 — ص ٦