مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦٩٧

وَفِي وَفَاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ فِي دَارِهِ أَوْ مَا كِرَاءَهُ نَقَد(1) ودليله ما روى الإمام مالك أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري حين مات زوجها قالت فسألت رسول الله له أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة .... فقال رسول الله : «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا»، و به قضی عثمان(2). (2) الإعسار بالنفقة؛ فمن كان فقيرا لا يجد ما ينفق على غيره بعد نفسه تسقط عنه النفقة لقوله تعالى: (وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَانَهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا ) (3). أما طلاق زوجته عليه فقد سبق في الطلاق أن العلماء اختلفوا في ذلك إلى قولين: الأول: مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن زوجته تطلق عليه إذا رفضت الاستمرار دون النفقة. الثاني: مذهب الحنفية أن التطليق لعدم الإنفاق لا يجوز(4). (3) الإبراء وهو: تنازل مستحق النفقة عنها ، وإبراء ذمة المكلف بها كلا أو بعضا، وبما أن الإبراء من النفقة يعتبر نوعا من التبرع والتصرف في المال، فإنه لا يكون مقبولا إلا إذا كان من تنازل عنها متمتعا بأهلية التبرع وهو بلوغه سن الرشد(5)، لقوله تعالى: (فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ ) (6) . (1). نفس المصدر. (2). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم، لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها، والقول الأول أصح». راجع: موطأ مالك: 591/2 وسنن أبي داود (291/2، وسنن الترمذي: 508/3. (3) سورة الطلاق الآية 7 (4). راجع القولين مع أدلتهما في كتابي مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته (الطلاق) ص: 163-166. (5). أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية لمحمد بن معجوز : 132/2. (6) سورة النساء الآية: 6 . -153-
الجزء 3 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.