مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦٩٦

ثانيا: المسقطات الخاصة بالقرابة: (1) مَلاءَةُ مستحق النفقة من الولد والوالدين يسقط النفقة لأنها حينئذ تجب من ماله، ولأن نفقة القرابة إنما تكون من أجل المواساة والغني ليس أهلا للمواساة. أما الزوجة فإن النفقة تجب لها على زوجها وإن كانت غنية، لأنها في مقابل القوامة والطاعة بالمعروف، لقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (1). (2) بلوغ الولد سن الرشد وهو 18 سنة شمسية أو 25 سنة لمن يتابع دراسته، حسب ما سيأتي إن شاء الله في المادة 198. (3) زواج البنت ودخول زوجها بها؛ لأن نفقتها حينئذ تجب على زوجها. وفي الثلاثة الأخيرة قال ابن عاصم رحمه الله: وَالْفَقْرُ شَرْطُ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَد عَدَمُ مَالٍ وَاتَّصَالَ لِلأَمَــد فَفِي الذَّكُورِ لِلْبُلُوغِ يَتصل وَفِي الْإِنَاثِ بِالدُّخُولِ يَنْفَصل(2) النوع الثاني المسقطات المشتركة المسقطات المشتركة هي ثلاثة الموت، والإعسار، والإبراء. (1) موت أحد الطرفين الملزم بالنفقة أو مستحقها؛ لأن النفقة تكليف، والموت يسقط التكليف، ولأن تركة المتوفى حق للورثة فليس لأحد أن ينفرد بشيء منها دوهم. ويستثنى من ذلك وجوب السكنى للزوجة في بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها، بشرط أن يكون المسكن في ملك الزوج، أو كان قد اكتراه ودفع كراءه عن مدة العدة قبل وفاته، وإلا فلا سكنى لها لأن المال بعد الموت ينتقل للورثة، فليس لها أن تختص دونهم بشيء منه إلا إذا كانت الزوجة مطلقة، ومات عنها زوجها أثناء عدة طلاقها، فإنها تجب لها السكنى مطلقا؛ سواء كان المسكن للزوج أم لا، فإن لم يكن له مسكن أخذ ثمن كرائه من رأس المال، لأنه حق تعلق بذمته قبل موته بموجب قوله تعالى: (أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَارُوهُنَّ لِيُضَتِقُوا عَلَيْهِنَّ ) (3)، فلا يسقطه الموت قياسا على سائر الديون(4). قال ابن عاصم رحمه الله : (1) سورة النساء الآية: 34 (2). البهجة شرح التحفة للتسولي: 383/1-384 (3) سورة الطلاق الآية 6 . (4). إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكاني ص: 120. -152-
الجزء 3 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.