ب أن يُعَجِّل عليه الطلاق في المجلس دون تأجيل(1). وهذا جدول يبين حالات تنفيذ النفقة:
حالات تنفيذ النفقة
أداها الملزم بها فتبرأ ذمته أخل بها فلمستحقها
حالان :
العفو والإبراء فينتهي الأمر
المطالبة بها فيكون للملزم بها حالان
غنيا فيكون له حالان
معسرا فتسقط عنه
لا مال له فيكون
له مال ظاهر فتقتطع
لمستحقها حالان :
منها النفقة
الزوجة فيكون للملزم غير الزوجة يحبس الملزم
بها حالان إما :
يحبس الملزم بها ويؤدب أو تطلق عليه زوجته
بها ويؤدب
والمادة 191 هنا نصت في فقرتها الأخيرة أن الحكم بالنفقة يبقى ساري المفعول، وذلك دفعا للضرر ورفعا للحرج عن الناس؛ لأنه لوحظ في واقع المحاكم أن المرأة الحاضنة تجد كثيرا من الحرج عندما ترفع دعوى النفقة فيحكم لها بما تخلف في ذمة الأب، وبعد مرور فترة تضطر لرفع الدعوى مرة أخرى للمطالبة بنفقة جديدة وهكذا دواليك، ولا يخفى ما تقتضيه المطالبة بالنفقة كل مرة من أتعاب وأعباء وإجراءات ومصاريف، يقول الله تعالي: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ (2) ، ويقول الرسول : «لا ضرر ولا ضرار»(3).
(1). راجع كتابي مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته (الطلاق) ص: 167. (2) سورة الحج الآية: 78.
(3) سنن ابن ماجه 784/2 ، وسنن الدارقطني : 77/3 ، وموطأ مالك: 745/2. قال النووي في الأربعين: "حدیث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني مسندا ورواه مالك مرسلا وله طرق يقوي بعضها بعضا".
-149-
الجزء 3 — ص ١٤٩