(1) إما أن يؤديها فتبرأ ذمته.
2) إما أن يُخل بها فيكون لمستحقها عندئذ حالتان:
أ) إما أن يعفو عنه بالإبراء إذا رضي بوضعيته فينتهي الأمر لعموم قوله تعالى: إِن مِنْ أَزْوَجكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ (1)، وعموم قوله سبحانه: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ) (2).
ب إما أن يطالبه بالأداء فيكون للملزم بها حينئذ حالتان:
(1) إما إن يكون معسرا عاجزا عن النفقة فتسقط عنه كما سيأتي إن شاء الله قريبا(3). (2) إما أن يكون غنيا فيرفض الإنفاق بَغْيًا وَعَدْوًا، فيجب عليه أن يدفعها بطيب خاطره، وإلا أخذت منه جبرا عن طريق القضاء(4)، وهو في هذه الحالة لا يخلو من حالتين: أ) إذا كان له مال ظاهر يمكن الحجز عليه واستقطاع النفقة منه، مثل مرتب، أو تجارة، أو عقار، أو حساب بنكي، أو دين على شخص، فإن المحكمة تقرر طريقة تنفيذ النفقة(5)، ودليلـه حديث هند السابق التي قالت يا رسول الله إن أبا سفيان ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(6).
ب) إذا لم يكن له مال ،ظاهر، فلا يخلو من حالتين
(1) إن كان مستحق النفقة غير الزوجة من الأولاد والوالدين فللقاضي أن يأمر بحبسه وتأديبه بما يراه مناسبا أخذا بما جرى به العمل في الاجراءات القضائية من أن المدعى عليه إذا رفض الإذعان للحكم الصادر حبس وأدب، ولأن الإخلال بالنفقة يدخل ضمن جنحة إهمال الأسرة المنصوص على عقوبتها في الفصول 483479 من القانون الجنائي، ودليله ما روى البخاري معلقا ووصله أحمد وأبو داود والنسائي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : «لَيُّ الوَاجد (7) يُحلَّ عرضه وعقوبته»، قال ابن المبارك: يُحل عرضه يُغلَظُ له، وعقوبته الحبس وكذا قال سفيان الثوري (8).
(2) إن كان مستحق النفقة زوجة فللقاضي أن يختار ما يراه مناسبا من القولين عند المالكية: أ) أن يأمر بحبسه وتأديبه لما سبق.
(1) سورة التغابن الآية: 14.
(2) سورة الشورى الآية: 40
(3). راجع ص: 153 من هذا الكتاب.
(4) راجع كتابي مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته (الطلاق) ص: 163
(5) راجع كتابي مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته (الطلاق) ص: 167.
(6) سبق تخريجه في ص 144 من
:
هذا الكتاب.
(7). لي الواجد معناه: مطل القادر على قضاء دينه وأصله في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «مطل الغني ظلم وإذا
أتبع أحدكم على ملى فليتبع سبق تخريجه في ص
138
من هذا الكتاب.
(8). صحيح البخاري: 845/2، ومسند أحمد : 389/4، وسنن أبي داود: 313/3، وسنن النسائي: 316/7، وفتح الباري لابن حجر: 62/5، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني: 439/5
-148-
الجزء 3 — ص ١٤٨