(2) أما كيفا فالمراد به تنظيم كيفية الزيارة من مجرد رؤيته واللقاء معه، أو الخروج بــه في نزهة إلى الأماكن العمومية أو السفر به لصلة رحم له، أو لزيارة بلد قريب. 3 أما وقتا فالمراد به وقت الزيارة في اليوم ويومها في الأسبوع، وأسبوعها في الشهر، وشهرها في السنة.
(4) أما مكانا فالمراد مكان زيارة المحضون وهو على قسمين: أ) إن كانت الزيارة في مسكن الأب فلا إشكال فيها؛ لأنها استزارة، والسين والتاء للطلب بحيث يُطلب بانتقال الطفل لزيارة والده. ب) إن كانت في مسكن المحضون فهى زيارة قد أثار الفقهاء فيها مشكل اتصال الأب بمطلقته الحاضنة وهي بالبينونة أجنبية عنه والخلوة بالأجنبية محرمة، والطفل طبعا يسكن معها، واشترط البعض منهم إخراجه لمكان يمكن لأبيه أن يراه فيه دون الاتصال بأمه(1)، والحق معهم في هذا إذ لا يؤمن من أن تكون هذه الزيارة ذريعة قد تحرك فيهما ما نام من المشاعر المتبادلة سابقا، وتذكرهما بالذي مضى بينهما، فيكون المحضون مجرد صلة وصل، ورغم ما وقع من مشاكل أدت إلى الطلاق، فقد قيل: "ما الحب إلا للحبيب الأول (2)، فيقعان في اللمم مــن محظور زنا الفكر والنظر والاستماع، روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه»(3). وزاد مسلم في رواية: «والأذنان زناهما الاستماع... واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا»(4). ويزداد المشكل إشكالا حين تكون الحاضنة في عصمة رجل آخر، وكثيرا ما يقع التراع بين الأم وزوجها الحالي بسبب زيارة زوجها السابق لولده المحضون عندها، وهذا ما دفع ابن عرفة إلى أن يعلق لغويا ونحويا على قول مالك في المدونة: يؤدب الأب الطفل عند أمه، ويتعاهده عندها»(5) بقوله: «يجب كون الظرف الذي هو عند أمه في موضع الحال من ولده، لأنـــه معمول للفظ يؤدب ويتعاهد)، لأن ذلك ذريعة للاتصال بمطلقته مع زيادة ضرر زوجها الحالي
بذلك»(6).
(1). البهجة شرح التحفة للتسولي : 406/1، والدر المختار لابن عابدين 885/2 والمغني لابن قدامة: 617/7. (2). شطر بيت لأبي تمام في قصيدة يقول فيها:
نقل فؤادَك حيث شنت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأَوَّلِ كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأوَّل مَنْزِلِ
انظر: أخبار أبي تمام لأبي بكر الصولي البغدادي: 40/1. (3) صحيح البخاري: 2304/5 ، وصحيح مسلم: 2046/4 (4) صحیح مسلم: 2047/4
(5) سبق تخريج هذا القول في ص: 89 من هذا الكتاب.
(6). البهجة شرح التحفة للتسولي:
.406/1
-127-
الجزء 3 — ص ١٢٧