الشرح والتأصيل
يشتمل شرح هاتين الماديتين على مسألتين:
(1) الأصل تنظيم زيارة المحضون اتفاقا
(2) تنظيم زيارة المحضون قضاء عند تعذر الاتفاق.
المسألة الأولى: الأصل تنظيم زيارة المحضون اتفاقا
يمكن تنظيم زيارة المحضون وتحديد أيامها اتفاقا وإلا فقضاء فإذا كان اتفاقا فمن الضروري تدوينه وتسجيله وتبليغه إلى المحكمة التي تسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة ليلتزم بهــا
الحاضن والزائر حتى يبقى حجة لهما أو عليهما عند التراع لأن ذلك لصالح المحضون. وتنظيم الزيارة عن طريق الاتفاق بين الزوجين المنفصلين هو الأصل والأولى، وعن طريق
القضاء هو الاستثناء وخلاف الأولى يدل على ذلك ما يلي:
(1) لأن المدونة قد تحدثت أولا في المادة 181 عن الزيارة اتفاقا فكان هو الأصل، ثم تحدثت ثانيا في المادة 182 عن الزيارة قضاء، فكان استثناء، وعليه فلا يتم اللجوء إلى القضاء إلا بعد تعذر الوصول إلى تحقيق هذه الزيارة بالاتفاق. (2) لأنه لا يوجد أحد أحن على الطفل وأحرص على مصلحته من أبويه، فيكون الاتفاق على زيارته بينهما أوفق لمصلحته، وأرفق بحاله. 3 لأن الاتفاق على كيفية زيارة المحضون بين الزوجين المطلقين بعيدا عن ساحة القضاء هو مظهر حضاري ينم عن وعي كبير، وعن بعد نظر ، ويدل على روح المسؤولية العالية، وعلى الأخلاق الحسنة الغالية.
(4) لأن الاتفاق على الزيارة وديا يكون بالأساس في مصلحة المحضون، وهو المستفيد الأول منها، نظرا لآثارها النفسية على سلوكه حالا و مآلا حاضرا ومستقبلا، بعكس الزيارة قضاء، إذ تشعره باتساع الخرق بين والديه فيتشتت شمل نفسه كما تشتت شمل أسرته والتراع على زيارة المحضون بعد الفراق ينم عن خبث في الطوية وسوء في الأخلاق ومن يرم لوالديه الفراق والشقاق وسوء الأخلاق؟
المسألة الثانية: تنظيم زيارة المحضون قضاء لتعذر الاتفاق عندما يفشل الزوجان في الوصول إلى اتفاق حول موضوع زيارة المحضون، يجب الرجوع للقضاء الذي بدوره يحدد في قرار إسناد الحضانة كل ما له علاقة بتنظيم الزيارة تنظيما لا يشكل ضررا لأي طرف من أطراف الحضانة الثلاثة: الحاضن والمحضون والزائر، ويشمل الزيارة كما، وكيفا، ووقتا، ومكانا، مما يمنع قدر الإمكان التملص عن المسؤولية، أو التحايل في التنفيذ. (1 أما كَما فالمراد به تنظيم عدد المرات التي يمكن فيها زيارة المحضون في الأسبوع أو في الشهر، وقدر زمن المكوث معه من الساعات، وغير ذلك.
-126-
الجزء 3 — ص ١٢٦