وسبق أن المدونة جعلت الفيصل في جواز السفر بالمحضون وعدمه هو ما كان خارج المغرب منه، وهذه المادة تدل على أن الحاضن لا يمنع من السفر بالمحضون إلى خارج المغرب إذا وافق
النائب الشرعي.
وإذا لم يوافق النائب الشرعي وخاف من هروب الحاضن بالمحضون فإنه يحق له كما يحــق للنيابة العامة تقديم طلب للمحكمة لمنع الحاضن من ذلك سواء أثناء النظر في إسناد الحضانة، أو بمقتضى قرار لاحق، وتتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم السفر بالمحضون والمقصود بالجهات المختصة -كقاعدة شرط الحدود الموجودة بالمطارات والموانئ المغربية وبالاجراءات اللازمة لمنع السفر سحب جواز السفر، أو منع منح تأشيرة البلد المراد السفر إليه.
المسألة الثالثة: رفض النائب الشرعي السفر بالمحضون وإذا التمس الحاضن الإذن له بالسفر بالمحضون خارج المغرب ورفض النائب الشرعي، يمكن لقاضي المستعجلات وبطلب من المعني بالأمر أن يصدر أمرا بذلك إذا تيقن من استيفاء شروط
ثلاثة هي:
(1) توفر عنصر الاستعجال في القضية وهو مناط اختصاص قاضي المستعجلات؛ لأنه قد يؤدي انتظار البت من طرف القضاء العادي في قضية سفر المحضون إلى حين انتهاء إجراءات الدعوى بشأنه، بآجالاها ،وتحقيقاتها إلى أضرار جمة لا يحتمل أمرها كأن يخشى هلاكه أو زيادة مرضه أو ضياع ماله أو فرصة سانحة له، إلى غير ذلك من المسائل التي يخاف عليها من فوات الأوان، وتتطلب بطبيعتها اتخاذ إجراءات سريعة وحلول عاجلة. وإذا توفرت هذه الضرورة البالغة، وهذه الحاجة الملحة وتعذر الفصل فيها من طرف
القضاء العادي البطيء وجب معالجتها عن طريق ما يسمى حاليا "بالقضاء المستعجل". (2) التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن أبرز الصفات التي تسمح لقاضي المستعجلات بمنح الإذن بالسفر السفر من أجل الاستشفاء، أو من أجل التعليم، أو في إطار بعثة ثقافية أو رياضية تشرف عليها السلطات العمومية، أو غير ذلك من كل ما فيه مصلحة حقيقية للمحضون، لأن الحضانة إنما شرعت لحماية مصالح الطفل والرحمة به وجلب المنفعة له، في حدود المحافظة على مقاصدها لا للتضييق به وإدخال الحرج عليه. (3) التأكد من عودة المحضون إلى المغرب وضمان ذلك بكل وسيلة ممكنة. ومنها على سبيل المثال ضمان المنزل، أو الشركة أو أي شيء آخر في ملك الحاضن المسافر بالمحضون.
-122-
الجزء 3 — ص ١٢٢