وإذا كان الفصل الحاسم والعادل في التزاعات التي تعرض للناس في حياتهم ومختلف أحوال
معاشهم وعلاقات بعضهم ببعض يقتضى التثبت والفحص الدقيق ويستوجب الروية والأناة وتمكين الاطراف المتنازعين من ممارسة حقوقهم في الدفاع، في مواجهة ادعاءات بعضهم على بعض. وإذا كان ذلك يتطلب في كثير من القضايا وبالأخص المعقدة منها فترة زمنية قد تقصر أحيانا وقد تطول أخرى، فإن القضاء المستعجل لا بد له أن يتصف بصبغة استعجالية ملحة، بحيث يكون قادرا على التحرك السريع للقيام بمهمته على الفور، لإقامة العدل بين الناس، صيانة لحقوقهم واستتبابا للامن والسلام في معاشهم. وكل بطء مهما قل وتضاءل في أدائه للوظيفة المنوطة به، يتنافى مع طبيعته، ويجعله فاقدا لمصداقيته ومخلا بالغاية المرجوة منه. ومن هنا لا يبت في قضية إلا إذا توفر عنصران
(1) عنصر الاستعجال مسألة وهو واقع لا قانون.
2 عنصر عدم المساس بجوهر الحق المتنازع بشأنه، وهو مسألة قانون لا واقع(1). مثاله إذا كانت الحضانة من نصيب أحد الأبوين فمنع الآخر من زيارة أولاده فإن لقاضي المستعجلات الحق في إصدار حكم يقضي بالزيارة في أقرب وقت ممكن ولا يمس حكمه جوهر الحق، بحيث لا يغير استحقاق الحضانة، أو إذا كان التراع حول أرض عملية البناء فيه قائمة، فإن قاضي
المستعجلات يوقف عملية البناء، ولا يمس حكمه جوهر الحق بحيث لا يغير ملكية الأرض. يدل على ذلك الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: «لا تبت
الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر». وقد خولت المحكمة في هذه المادة لقاضي المستعجلات إصدار إذن بالسفر بالمحضون إذا توفرت شروط ذلك، كما خولته في المادة 374 في حال ما إذا كان بيد الهالك قبل موته شيء ممتلكات الدولة، أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على تلك الممتلكات، بناء على من طلب النيابة العامة، أو من يمثل الدولة.
وعلى كل حال فإن القضاء المستعجل هو قضاء استثنائي بالنسبة للقضاء العادي المدني
بمعناه العام، رغم تبعيته له وتفرعه عنه.
المسألة الثانية: السفر بالمحضون خارج المغرب.
هذه الأحكام التي نصت عليها هذه المادة جاءت نتيجة ما عرفه المغرب من مشاكل ومتاعب ومصاعب في هذا الخصوص، بحيث يسافر أحد الأبوين بالابن خارج الوطن فتارة يكون الأب ضحية هذا السفر، حين تفر الأم بأولاده فتتركه صفر اليدين يعيش في متاهات من البحث والتنقيب خارج المغرب، وتارة تكون الأم هي الضحية حين تضطر للسفر فتغادر البلاد وقلبها يتفطر أسفا وحسرة ولوعة على فراق فلذات كبدها كرها لا طوعا، وفي كلا الأمرين يكون المحضون الضحية حين يفرق بينه وبين أبيه أو أمه بهذا السفر.
(1). أحكام الحضانة لمحمد الكشبور ص 120 ، ودليل عملي لمدونة الأسرة لوزارة العدل ص: 111
-121-
الجزء 3 — ص ١٢١