المسألة الثانية: السكوت يسقط الحضانة
سكوت من له الحق في الحضانة وعدم المطالبة بها بعد سقوطها عن الحاضنة الأولى لمانع كمرض أو زواج يسقط حقه في الحضانة، فإذا طلبها بعد ذلك لا يمكن منها لأنه تنازل عن حقه بسكوته لكن بشروط ثلاثة (1):
أ) أن تكون مدة السكوت سنة كاملة كما في المادة 176. ب أن يكون سكوته بلا عذر فإن كان لعذر كمرض أو خوف ظالم عادت له الحضانة ولو
بعد سنة.
ج) أن يكون على علم بالسبب المسقط الحضانة الأولى، وعلى علم بالحكم الذي يترتب على سكوته، فإن لم يعلم بالسبب المسقط، أو علم ولكنه يجهل الحكم عادت له الحضانة ولـــو
بعد سنة.
وقيل: لا يحكم على الساكت بشيء، وعليه فلا تسقط حضانة الساكت عن المطالبة بها ولو بعد سنة، وهذا يجري على الخلاف السابق في السكوت هل هو كالإقرار والإذن أم لا؟
المادة 177
يجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم ، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه بما
فيها المطالبة بإسقاط الحضانة).
الشرح والتأصيل
يشتمل شرح هذه المادة على مسألتين:
(1) إخطار النيابة العامة بضرر المحضون.
(2) دور النيابة العامة في المحافظة على حقوق المحضون.
(1) تستفاد هذه الشروط من مواهب الجليل للحطاب 219/4، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : 530/22، والبهجة شرح
التحفة للتسولي: 409/1
-114-
الجزء 3 — ص ١١٤