المسألة الأولى: هل يعتبر السكوت إقرارا وإذنا أم لا؟ اختلف المالكية في السكوت هل يعد إذنا في الشيء وإقرارا به أم لا؟ على قولين مشهورين في المذهب (1) تبعا لاختلاف قول ابن القاسم في المسألة (2):
(1) أن السكوت إقرار وإذن شرعا لأنه يدل على الرضا ،واقعا فمن عرضت عليه قضية فيها حقه فسكت ولم ينبس ببنت شفة دون عذر ولا خوف ولا طمع، فسقط حقه بسكوته لزمه ذلك، وأصله ما روى البخاري ومسلم أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم(3) حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن
تسكت»(4)، وفي رواية: «وإذنها صماتها » (5) ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (2) أظهر القولين أن السكوت ليس بإذن ولا إقرار وأن الساكت لا يحكم عليه بشيء؛ لأن في قول النبي : والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها دليلا على أن غير البكر بخلاف البكر في الصمت، وقد أجمعوا على ذلك في النكاح، فوجب أن يقاس ما عداه عليه، إلا ما يعلم بمُسْتَقَر العادة أن أحدا لا يسكت عليه إلا برضا منه فلا يختلف في أن السكوت عليه إقرار، كالذي يرى حمل امرأته فيسكت ولا ينكره، ثم ينكره بعد ذلك، وما أشبه ذلك(6)، وقد وضع الفقهاء لذلك قاعدة فقهية وهي: لا ينسب إلى ساكت ،قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان»(7)، ومن ذلك من رأى شخصا يحضن ولدا هو أحق بحضانته، ثم يسكت سنة دون عذر ولا خوف ولا طمع ولم يطالب بحقه وهو المسألة التالية.
(1). إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص: 373 ومواهب الجليل للحطاب ،225/5، وكفاية الطالب الرباني شرح رسالة القيرواني لأبي الحسن: 460/2.
(2). سئل ابن القاسم عن رجل جاء قوما في مجلس فقال: أنا أشهدكم أن لي على فلان كذا وكذا دينارا، وفلان ذلك مع القوم في ا فسكت ولم يقل: نعم ولا لا ولم يسأله الشهود عن شيء، ثم جاء يطلب ذلك، فأنكر أن يكون عليه شيء؟ قال ابن القاسم ، ذلك لازم إذا سكت ولم يقل شيئا"، وثبت عنه أيضا أنه قال في مثل ذلك: لا يلزمه شيء. انظر: مواهب الجليل للحطاب: 225/5. (3). الأيم في الأصل: التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، مطلقة كانت أو مُتَوَفَّى عنها ، وجمعُه أَيايِمُ وأيامى والمراد به هنا الشيب لأنها ذكرت مقابل البكر . انظر مادة: (أيم). في النهاية لابن الأثير ، ولسان العرب لابن منظور.
(4). صحيح البخاري: 1974/5، وصحيح مسلم: 1036/2.
(5). صحيح البخاري: 2556/6 ، وصحیح مسلم: 1037/2
(6). مواهب الجليل للحطاب 225/5 ، ومنح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ عليش: 80/14. (7) شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء ص: 337-344
-113-
الجزء 3 — ص ١١٣