الشرط الثالث: أن تكون خالية من الزواج والعلماء اختلفوا في هذا الشرط إلى أقوال متعددة ندمج بعضها في بعض التصير قولين: القول الأول: مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية والمشهور عند الحنابلة أن الزواج مسقط للحضانة قال ابن المنذر: «أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم وقضی به شریح (1) ، ولكن سقوط الحضانة بالزواج لا يكون إلا بثلاثة شروط: أ) أن يقبل الطفل في الرضاع غيرها، أما إذا كانت الحاضنة ،أما ولم يقبل الرضيع غير ثدي أمه، وكذلك إذا كان قد فطم ولكنه تعلق بأمه، ولم يصبر على فراقها(2)، فلا تسقط حضانتها بالزواج في الحالتين مراعاة لمصلحة الطفل.
ب أن يوجد من ينازعه الحضانة فيطالب بها لنفسه، أما عند عدم المنازعة فلا تسقط الحضانة بالزواج ؛ لأن النبي ل لا لا تزوج بأم سلمة وبقي ولدها في كفالتها(3)، وسيأتي إن شاء الله في المادة 176 أن «سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا
لأسباب قاهرة». ج) أن تتزوج بأجنبي عن المحضون أما إن تزوجت بمن له الحق في حضانة المحضون أو ولايته؛ مَحْرَما كان كالعم أو غير مَحْرَم كابن العم، أو تزوجت بمَحْرَمه؛ وليا كان كالعم، أو غير ولي كالخال فلا تسقط حضانتها(4). وهذا ما تقصد المدونة في المادة 174 و175 بقولها: «إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون». قال ابن عاصم
وَفِي الإِنَاثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا جَدًا لِمَحْضُونَ لَهَا زَوْجاً غَدَا
وتم إصلاح البيت حتى ينسجم مع مقتضيات المذهب بما يلي: وَفِي الإِنَاثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا وَلِيًّا مَحْرَماً لَهَا زَوْجًا غَدَارى)
ودليل هذا الشرط ما يلي:
(1) ما تقدم في حديث ابنة حمزة التي صارت من نصيب خالتها وهي متزوجة بجعفر وهو ولي البنت، لأنه ابن عمها، بعد أن نازعه فيها كل من على بن أبي طالب وزيد بن حارثة كما سبق(6)، ولوجود الخالة تحته ترجحت حضانته على حضانة علي بن أبي طالب وهما في مستوى واحد، لكونهما ابني العم (7).
(1). البهجة شرح التحفة للتسولي: 408/1، والمهذب للشيرازي : 169/2، الإقناع للشربيني: 492/2، وبدائع الصنائع للكاساني: 42/4، والمغني لابن قدامة: 194/8، وزاد المعاد لابن القيم: 454/5.
(2). البهجة شرح التحفة للتسولي : 408/1 وحاشى الدسوقي مع الشرح الكبير : 530/2
(3). صحيح مسلم: 631/2.
(4). البهجة شرح التحفة للتسولي: 408/1. (5) البهجة شرح التحفة للتسولي: 407/1-408.
(6). راجع ص: 102 من هذا الكتاب.
(7). المغني لابن قدامة: 194/8.
-109-
الجزء 3 — ص ١٠٩