4) العقل، فلا حضانة للمعاق إعاقة ذهنية أو مريض نفسيا كالمجنون، ولو كان يفيق أحيانا، لأنه غير مكلف، ومثله السكران الطافح الدائم السكر ، لقوله لوله : «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» وفي رواية «وعن المبتلى حتى يبرأ وفي رواية وعن المعتوه حتى يبرأ أو يعقل أو يفيق»(1). (5) الديانة والمراد بها الاستقامة والأمانة (2)؛ فلا حضانة لفاسق كشارب الخمر والمشتهر بالزنا(3) لأن الحضانة أمانة، والأمانة لا يكلف بحفظها إلا من كان أمينا في دينه، مستقيما في عمله، لما روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي لا اله ، قال : « ... إذا ضيعت الأمانة... إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»(4).
ولا يشترط في المشهور عند المالكية إسلام الحاضن، وقد سبق أن الراجح اعتبار الإسلام
شرطا أخذا بقول ابن وهب الذي مال إليه اللخمي وهو مذهب الشافعية والحنابلة (5). 6) الإقامة، والمراد بها عدم السفر وسياتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بها في المادة 178.
القسم الثاني: الشروط المختصة بالإناث.
يشترط في المرأة الحاضنة ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن تكون الحاضنة من ذوات رحم المحضون المحرمة عليه، فلا حضانة لبنت العم، ولا لبنت الخال، لأنها لسيت من المحارم كما لا حضانة للمحرمة بالرضاعة والصهرية؛ لأنها لسيت من ذوات الرحم، وإن كانت من المحارم في النكاح فهي بعيدة في وشائج القربى والدم لاختلاف الأصلاب والأرحام(6). قال ابن عاصم
وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الرَّحِمِ شَرْطٌ لَهُنَّ وَذَوَاتِ مَحْرَمِ (7)
الشرط الثاني: أن لا تسكن الحاضنة مع من سقطت حضانتها قبلها، فإذا صارت الحضانة إلى الجدة مثلا، فسكنت مع ابنتها وهي أم المحضون التي سقط حقها في الحضانة، سقط حــق الجدة كذلك (8)، للتهمة بأنها إنما طالبت بالحضانة من أجل ابنتها فقط.
(1). سبق تخريجه في ص: 60 من هذا الكتاب.
(2). المراد بالأمانة حفظ الدين والأخلاق، أما حفظ المال فقد سبق في اشتراط الرشد، وإن كانت الأمانة في الأصل هي . حفظ المال
والدين. انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 528/2
(3). الشرح الكبير للدردير : 528/2
(4) صحيح البخاري 33/1
هذا الكتاب.
(5) راجع ص: 92-95 من (6) المقدمات لابن رشد 564/1 (7). البهجة شرح التحفة للتسولي: 405/1. (8) البهجة شرح التحفة للتسولي: 406/1
-108-
الجزء 3 — ص ١٠٨