مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦٥

وإنما حدد الأجل داخل ثلاثة أشهر لأنها فرصة كافية لتحقيق ذلك، والتأخير عنه دليل على التهاون والتهوان لا ينبغي أن يكون من أخلاق المسلم. فمن تهاون عن حقه يجب عليه أن يتحمل ما يترتب على ذلك من أضرار ومفاسد. روى البيهقي عن ابن شهاب قال: «اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق، أحدهما تهاون ببعض حجته لم يبلغ فيها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ونعم الوكيل، فقال رسول الله صلى الله ونعم الوكيل، يحرك يده مرتين أو ثلاثا، قال: اطلب حقك للآخر، فقال المتهاون بحجته: حسبي الله عليه وسلم: حسبي حتى تعجز، فإذا عجزت فقل: حسبي الله ونعم الوكيل، فإنما يقضي بينكم على حجتكم». والحديث مرسل منقطع (1) . المادة 16: (تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج. إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ). يشتمل شرح هذه المادة على ثلاث مسائل: المسألة الأولى وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج لأنها عرف تعارف الناس عليه تحقق مصلحة الزوجين فهي توثيق للحقوق وإتقان للعمل، رفعا للتراع والضرر (2). .(1) .(2) سنن البيهقي الكبرى: 181/10 وشعب الإيمان للبيهقي: 81/2. القوانين الفقهية لابن جزي ص: 131. – 65 -
الجزء 1 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.