ابرام المغاربة المقيمين في الخارج عقود زواجهم
إنما يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج ابرام عقود الزواج وفقا لإجراءات بلد إقامتهم إذا كان العقد مستجمعا شروطه الشرعية لأمرين: الأول : حفاظا على مصالحهم، والاسلام يأخذ بكل ما يحقق مصلحة لا تخالف نصا شرعيا وما دامت هذه الإجراءات تحقق المصلحة يجوز الأخذ بها، وحتى لا تكون هناك مخالفة شرعية اشترطت المدونة الصيغة والأهلية والولي والصداق وانتفاء الموانع وحضور شاهدين مسلمين. وقد تقدم أن الأخذ بقوانين الغير التي لا تخالف الشرع جائز شرعا في المادة 2 فلتراجع. الثاني: لأن العرف يجوز الأخذ به ما لم يخالف نصا شرعيا، والإجراءات الإدارية المحلية للبلدان غير الإسلامية لا تعدو أن تكون عرفا تعارف الناس عليه، وقد سبقت أدلته في المادة 5. فلتراجع
المادة 15
(يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد أن إقامتهم، يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد. إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط).
وجوب إرسال المغاربة في الخارج عقودهم للمصالح المختصة
وإنما وجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد أن يبعثوا بنسخة منه للمصالح المذكوة في المادة 15، توثيقا للحقوق ورفعا
إقامتهم،
للتراع
6A-
الجزء 1 — ص ٦٤