مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦٢٣

(3) لأنه لا قول له ولا يعرف حظه، وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده (1)، ولذلك تستمر حضانة أمه له عند المالكية إلى البلوغ، وعند الحنفية يتحول لولاية أبيه بعد سن التمييز إلى البلوغ. ثانيا: الحنابلة(2) قالوا : إذا انتهت الحضانة ببلوغ سن التمييز وهو سبع سنين فإن الذكر يخير بين أبويه فيختار من شاء، بينما الأنثى لا تخير، وإنما تتحول لولاية أبيها. ثالثا: الشافعية (3) قالوا: إذا انتهت الحضانة ببلوغ سن التمييز وهو سبع سنين فإن الولد يخير بين أبويه فيختار من شاء مطلقا ؛ ذكرا كان أم أنثى حسب التفصيل التالي: (1) إن ختار الولد أحدَ أبويه فإن كان ذكرا فاختار الأم كان عندها بالليل، ويأخذه الأب بالنهار، ويسلمه للكتاب أو المدرسة أو الصنعة؛ لأن القصد مصلحته، وإن ختار الأب كان عنده بالليل والنهار ولا يمنعه من زيارة أمه؛ لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم، فإن مرض كانت الأم أحق بتمريضه لأنه بالمرض صار كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره فكانت الأم أحق به. (2) إن كانت أنثى فاختارت أحدهما كانت عنده بالليل والنهار ولا يمنع الآخر من زيارتها، وإن مرضت كانت الأم أحق بتمريضها في بيتها، وإن مرض أحد الأبوين، والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته وحضوره عند موته للعلة السابقة. وحجة الحنابلة والشافعية مايلي: (1) ما روى أصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي الله خير غلاما بين أبيه وأمه، فقال: يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به»(4). (2) ما روى البيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة أن عمر طلق أم عاصم ثم أتى عليها وفي حجرها ،عاصم فاراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام فانطلقا إلى أبي بكر فقال له أبو بكر يا ،عمر ،مسحها وحجرها وريحها [وحرها وفرشها] خير له منـك حــتى يشب الصبي ويختار لنفسه»، وفي رواية: «فقضى لها به ما لم يكبر فيختار لنفسه وفي رواية «قال أبو بكر: هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف وهي أحق بولدها ما لم تتزوج»(5).. (3) ما روى عبد الرزاق أن عمر بن الخطاب رضي عنه اختصم إليه أب وأم في ابن لهما، فخيره فاختار أمه، فانطلقت به، فقال: «هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار»، وفي رواية: اختصم عم وأم إلى عمر فقضى به لأمه، وقال: جدب أمك خير لك من خصب عمك»(6). (1). المغني لابن قدامة: 191/8. (2). المغني لابن قدامة: 191/8. (3). المهذب للشيرازي: 169/2-171 الله (4) صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي. انظر: سنن أبي داود: 283/2، وسنن الترمذي: 638/3، وسنن 185/6، وسنن ابن ماجه 787/2 ، والمستدرك للحاكم: 97/4. (5) سنن البيهقي الكبرى 5/8 ومصنف عبد الرزاق 154/7 ، ومصنف ابن أبي شيبة: 179/4 و 180. (6). مصنف عبد الرزاق: 156/7 -79-
الجزء 3 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.