مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦٢٢

الحاصل والنتيجة يظهر مما سبق أن مسألة الحضانة محط الاجتهاد واختلاف وجهات الأنظار، وحاصل الخلاف فيها أنها تنتهي بالنسبة للمذكر حسب ما يلي: (1) إما بالإثغار وهو قول أبي . مصعب من المالكية. (2) إما ببلوغ سن التمييز وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. (3) إما بالبلوغ وهو المشهور عند المالكية وهو مذهب الظاهرية. وبالنسبة للإناث تنتهي حسب ما يلي: (1) إما ببلوغ سن التمييز وهو مذهب الشافعية والحنابلة إلا أن الشافعية قالوا: لها الخيار في أن تكون مع من تشاء من والديها والحنابلة قالوا: إنما تكون في ولاية أبيه ولا خيرة لها في ذلك كما سيأتي إن شاء الله في المسألة الموالية. (2) إما بالبلوغ وهو مذهب الحنفية والظاهرية. (3) إما بالزاوج والدخول وهو مذهب المالكية. المسألة الثانية: متى يتمتع الطفل بحق اختيار حاضنه؟ اختلف الفقهاء في حق اختيار الطفل حاضنه حسب ما يلي: أولا: المالكية والحنفية (1) قالوا بعدم صحة تخيير الطفل بين أبويه أو حاضنيه لما يلي: (1) ما روى أبو داود والحاكم والدارقطني وأحمد والبيهقي وعبد الرزاق كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أَنْ امْرَأَةٌ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَتَدْنِي لَهُ سِقَاء وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلْقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزَعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله : «أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنَكَحي» وفي رواية «ما لم تتزوجي»(2)، فجعل الحضانة للأم دون أن يخير الولد بينها وبين أبيه. (2) لأن التخيير تكليف وكل تكليف لا يصح إلا بالعقل والبلوغ، والطفل إذا بلغ عاقلا سقطت عنه الحضانة، وإذا لم يبلغ ولم يعقل سقط عنه التكليف ورفع عنه القلم، وتكليفه بالتخيير لا يخفى ما فيه من التناقض. (1). بداية المجتهد لابن رشد: 43/2 والقوانين الفقهية لابن جزي ص: 250 ، والجامع الصغير للشيباني: 237/1، والمغني لابن قدامة: 191/8. (2). سنن أبي داود 283/2، والمستدرك للحاكم: 207/2 ، وسنن الدارقطني : 304/3-305، ومسند أحمد : 182/2، وسنن البيهقي الكبرى: 4/8 ومصنف عبد الرزاق 153/7. الحديث وإن صححه الحاكم ووافقه الذهبي فهو حديث حسن، لأن عمرو بن شعيب فيه مقال مشهور سبق بيانه في ص: 22 من هذا الكتاب. -78-
الجزء 3 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.