مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦١٨

(3) أن تأمر بتعليق ذلك الحكم في كل مكان تراه ملائما من مكاتب الجماعة المحلية، أو القيادة بمكان العثور على الطفل، أو مقر المركز الاجتماعي المودع به الطفل، أو المحكمة الإبتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان العثور عليه، وذلك لمدة يمكن أثناءها لوليه إذا كان موجودا أن يعرف ويطالب باسترداده، وهي ثلاثة أشهر. 4) إذا انصرمت مدة ثلاثة أشهر دون نتيجة فإن المحكمة تصدر حكما تصرح فيه بأن الطفل مهمل. رابعا: المؤسسات المؤهلة لرعاية الطفولة سواء منها تلك التي وضعتها الدولة لتلبية هذا المطلب كالخيريات ومراكز حماية الطفولة، أو مؤسسات المجتمع المدني المعترف بها، التي لها علاقة بالموضوع، بشرط أن تكون مؤهلة لرعاية الأطفال، وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية، كما نصت عليه المادة 9 من القانون رقم 01 . 15 السابق. ويجب هنا أن نحذر من المؤسسات المشبوهة التي لها علاقة بمنظمات التنصير العالمية، التي تشتغل في هذا المجال، والتي تستغل في المسلمين مثل هذه الحالات مما يفرزه الشبح الثلاثي في المجتمع من الفقر والمرض، والجهل. 6 المادة 166 تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء. بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه. في حالة. عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي. وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر. الشرح والتأصيل يشتمل شرح هذه المادة على ثلاث مسائل (1) مدة الحضانة. (2) متى يتمتع الطفل بحق اختیار حاضنه؟ (3) هل للمريض حق في الحضانة؟ -74-
الجزء 3 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.