مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦١٧

أولا: كل من يعنيه الأمر؛ إما بصفة خاصة من كل من له علاقة قرابة بالمحضون من الأعمام والأخوال وأبنائهم، أو بصفة عامة من كل مسلم له اطلاع وعلم بحال المحضون وما يهدده من الضياع والإهمال والهلاك؛ لأن إهمال الطفل البريء منكر عظيم لا يقبله شرع ولا قانون، روی الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله الله يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (1). وعليه فيجب على كل شخص عثر على الطفل ،مهملا، أو عرف بحاله أن يقوم -حسـ في المادة 3 من القانون المذكور بأمرين: (1) أن يقدم له العناية التي تستلزمها حالته والمساعدة اللازمة التي تدفع عنه الضرر وتبقيه على قيد الحياة من مأكل ومشرب وتنظيف وإسعاف. 2) أن يبلغ عنه وعن مكان العثور عليه فورا أهله إذا كان على علم بوجودهم ومكانهم، وإلا فعليه أن يبلغ على الفور مصالح الشرطة، أو الدرك، أو السلطات المحلية. فإذا لم يقم بواجبه ذلك فإن المادة 31 من القانون المذكور تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 479-482 من القانون الجنائي. ثانيا النيابة العامة لأنها تمثل الدولة، لما روى أصحاب السنن عن عائشة قالت : قال رسول السلطان ولي من لا ولي له2، وقد فرضت المادة 4 و 8 من القانون رقم 01 . 15 المذكور، على النيابة العامة أن تقوم بإيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحية، أو بإحدى مراكز الرعاية الاجتماعية المهتمة بالطفولة؛ سواء منها التابعة للدولة، أو الجماعات المحلية، أو المنظمات أو الجمعيات المتوفرة على الوسائل الكافية لرعاية الطفل المهمل، أو لدى الله . أسرة أو امرأة ترغب في كفالته أو رعايته بالشروط المذكورة في المادة 9 من نفس القانون. ثالثا: المحكمة؛ لأنها المؤسسة المعنية برفع الظلم عن المظلومين، وقد فرضت المادة 6 مــن القانون المذكور على المحكمة أن تقوم بالخطوات التالية: (1) أن تقوم بكل بحث أو خبرة تراه ضروريا، بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين من رجال الأمن ووسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة) بما في ذلك الفضائيات وشبكة الانترنيت ولم لا؟!. (2) أن تصدر بعد ذلك حكما تمهيديا يتضمن كافة البيانات اللازمة للتعريف بالطفل، ومنها أوصافه ومكان العثور عليه. (1) صحيح مسلم 69/1. (2) . قال الترمذي حديث حسن وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكـ والألباني وابن الصديق، وأعله ابن حجر بالإرسال انظر: سنن أبي داود (229/2 وسنن الترمذي: 407/3، وسنن ابن ماجه 605/1، وفتح الباري لابن حجر: 191/9، وتلخيص الحبير لابن حجر 156/3 والهداية في تخريج أحاديث البداية الأحمد بن الصديق: 374/6 ، وإرواء الغليل للألباني: 243/6-247 -73-
الجزء 3 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.