الذي يتم ليلة الزفاف إنما هو تقرير لما تم قبل ذلك، فإن الخطبة حينئذ تعتبر عقد نكاح. وإن كانت العادة تجري على أن الخطبة وما يقع معها من الاتصالات والهدايا، إنما تعتبر مقدمة للعقد، وأمارة على ميل كل لصاحبه، فإنها لا تعتبر عقدا ولا يترتب عليها آثار عقد الزواج. والعرف الجاري في المغرب أنها ليست بعقد وإنما هي خطبة والمرأة خطيبة وليست بزوجة(1).
المسألة الثالثة شروط انتساب الولد للخاطب قبل العقد
إذ ظهر حمل أثناء فترة الخطوبة فإن المدونة تجعل نسبه للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية وتمت معاينتها بمقرر قضائي غير قابل للطعن وهي: الشرط الأول: إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛ وهذا الشرط يشتمل على ركنين من أركان النكاح وهما:
الأول: الإشهار والمراد به الإعلان وقد سبق أن الفقهاء اختلفوا فيه إلى خمسة أقوال(2) منها: اشتراط الإعلان واستحباب الإشهاد وهو مذهب المالكية ودليله ما روى الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف». قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن(3). وهذا يدل على أن المدونة حين اشترطت في الخطبة مجرد الإشهار قد استندت إلى مذهب المالكية. الثاني: الولي عند الاقتضاء والمراد به أن القاصر من الزوجين الذي لما يصل بعد سن الأهلية المحدد في المدونة مادة 19 بثمان عشرة سنة لا يجوز له أن يزوج نفسه(4)، وهذا يقتضي اشتراط
الولي، لأن زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي. كما سبق في مادة 21(5). أما من بلغ سن الأهلية فقد سبق عند في مادتي 24 و 25 أن المدونة قد أخذت بمذهب الحنفية في عدم اشتراط الولي، وأن الأولى اشتراط الولي كما في مذهب المالكية(6). وسبق في
مادة 61 أن الزواج يفسخ قبل البناء وبعده إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه(7). ودليل اشتراط الولي ما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم (أي الثيب) أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها » (8) . وإنما كان إذنها صماتها من أجل
(1) البهجة بشرح التحفة لأبي الحسن التسولي: 241/1-244، والأحوال الشخصية والميراث في الفقه المالكي لمحمد العلوي العابدي: مسألة 51 ص 14، وأحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية لابن معجوز 24/1، نقلا عن شرح العمل الفاس ص: 2 المطبعة الحجرية.
(2). راجع هذه الأقوال الخمسة في مدونة الأسرة في المذهب المالكي وأدلته (كتاب) الزواج) للمؤلف ص: 59-61. (3) سنن الترمذي 398/3
(4). راجع مدونة الأسرة في المذهب المالكي وأدلته (الزواج) للمؤلف ص: 79.
(5) نفس المصدر ص: 91. (6). نفس المصدر :ص: 96 و 98.
(7). نفس المصدر ص: 242 (8) صحیح مسلم: 1037/2.
-52-
الجزء 3 — ص ٥٢