وعلاوة على ذلك أليس هذا وسيلة يمكن أن يستغلها من يريد أن يعدد في الزوجات، ويرى أن الشروط المذكورة في مادتي 40 و 41(1) هي شروط تعجيزية بالنسبة له، فيتزوج بدون العقد مكتفيا بمجرد الصيغة والمهر والشهود والولي وحتى الإشهار، ثم يدعى بعد ذلك أن أسبابا قاهرة حالت بينه وبين توثيق العقد(2)؟ وإذا كان هدف المدونة وضع حد لمشاكل تعدد الزوجات فإنها بهذه المواد قد فتحت الباب على مصراعيه فانقلب السحر على الساحر كما يقال.
المسألة الثانية: حكم ظهور الحمل بالمخطوبة قبل العقد تقدم عند شرح المادة الخامسة أن الخطبة تبدأ بتواعد رجل وامرأة على الزواج، وتنتهي
بتحرير عقد الزواج، وهذا يدل على أنها ليست بزواج، ولا تترتب عليها أحكامه(3). أما من الناحية الفقهية فقد سبق في كتاب الزواج أن فقهاء المالكية اختلفوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال (4): القول الأول: من الفقهاء من قال إن الخطبة لا تعتبر عقدا لأن العقد لا يتم بين الزوجين إلا بأمور منها: الصيغة التي تدل على الإيجاب والقبول والمهر وهو الصداق، والولي الذي يتولى التزويج والإشهاد وهو شرط كمال في العقد وشرط صحة في الدخول. وبهذ القول أخذت المدونة في حال عدم وجود الحمل بالمخطوبة. القول الثاني: منهم من قال إنها تعتبر عقدا لأن الرجل عندما يخطب امرأة فيجاب بالقبول، ثم يبعث بحناء وحوائج تتزين بها، ويولول النساء، ويسمع الناس والجيران بأن فلانا تزوج بفلانة وغير ذلك مما يدل على التراكن والتراضي بالفعل، فإن الخطبة حينئذ تنزل منزلة العقد، لأن أركان النكاح كلها حاصلة، والدلالة الفعلية أقوى من الدلالة القولية. قال المقري في قواعده: "كل نكاح فالمعتبر في انعقاده ما دل على معناه لا في صيغة مخصوصة"(5). وبه أخذت المدونة هنا في حال ما إذا ظهر حمل بالمخطوبة، فينسب للخاطب للشبهة؛ ولكنه قول مرجوح فقها ومردود واقعا لما قد يترتب عليه من ظلم وحيف وخصوصا علـــى المـــرأة والأطفال، إذا عدل أحد الطرفين عن إتمام الزواج، ولم توجد وثيقة رسمية تثبت ذلك. القول الثالث من الفقهاء من رأى أن الحكم في الخطبة يرجع إلى العادة والعرف فإن كانت العادة تجري على أن هذا الاتفاق يكفي في عقد النكاح وثبوته، ويعتبر الناس أن العقد
(1) راجع مدونة الأسرة في المذهب المالكي وأدلته (كتاب الزواج) للمؤلف ص: 186.
(2). نفس المصدر ص: 198.
(3) . نفس المصدر ص: 35 و 42.
(4). نفس المصدر :ص 42.
(5) البهجة بشرح التحفة لأبي الحسن التسولي: 236/1.
-51-
الجزء 3 — ص ٥١