مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٥٨٧

الشرح والتأصيل سبق أن المراد بالفراش هو النكاح الصحيح، ولذلك فإن كل طفل يولد أثناء فترة الفراش يثبت نسبه إلى الزوج ثبوتا غير قابل للطعن من أي كان ما عدا الزوج، وقد بينت هذه المادة أنه يملك الحق في الطعن عن طريق أمرين اللعان أو الخبرة الطبية وشرحها يشتمل على مسألتين: (1) نفي النسب باللعان. (2 نفي النسب بالخبرة الطبية. المسألة الأولى: نفي النسب باللعان تعريف اللعان اللعان في اللغة مأخوذ من اللعن وهو الإبعاد والطرد؛ فإن كان من الخالق فهو الإبعاد والطرد عن الخير وعن رحمة الله وإن كان من المخلوق فهو السب والدعاء، وسمي به اللعان لأن الزوج يقول في لعانه: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولأنه يبعد به نسب ولد الشرعي زوجته عنه ويطرده ولأن الزوجين يبتعدان بسببه عن النكاح ويتأبد التحريم بينهما (1) أما اللعان شرعا فقد عرفه ابن عرفة بقوله: حَلَفَ الزَّوْجِ عَلَى زِنَا زَوْجَتِهِ، أَوْ نَفْيِ حَمْلِهَا اللازم لَهُ، وَحَلِفُهَا عَلَى تَكْذِيبه إنْ أَوْجَبَ تَكُولُها حَدَّنَا حُكم قاض»(2). وعرفه غيره بأنه: شهادات أربع، مؤكدات بالأيمان مقرونة شهادة الزوج باللعن، وشهادة المرأة بالغضب، قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنى في حقها»(3). فلو نكل الزوج عن اليمين بعد اتهام زوجته بالزنا أقيم عليه حد القذف ولو نكلت الزوجة بعد حلف الزوج أقيم عليها حد الزنا إلا إذا ثبت اغتصابها فلا تلاعن ولا تطالب باليمين، وإنما يلاعن الزوج وحده لنفي نسب الولد. وأصل اللعان قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَوْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ هَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ وَالْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ وَيَدْرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ وَالْخَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ) (4) . وحكم اللعان على قسمين: (1) الوجوب إن كان لنفي الحمل حفظا للأنساب من الاختلاط لما روى أبو داود وابن ماجه وابن حبانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ لا يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلاعَنَيْن: «أَيُّمَا امْرَأَةِ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٌ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يُنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ»(5). (1). القاموس المحيط لفيروز أباذي: 364/3 ، وتاج العروس شرح القاموس للزبيدي: 8165/1 و8166. (2) شرح حدود ابن عرفة للرصاع 437/1 (3). التعريفات لعلي الجرجاني (62/1، والقاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ص 330. (4) سورة النور الآية: 96 (5). صححه الحاكم والدرقطني. انظر سنن أبي داود 182/6، وسنن ابن ماجه 231/8 ، وصحيح ابن حبان: 211/17 والمستدرك للحاكم: 434/6، وتلخيص الحبير لابن حجر: 226/3. -43-
الجزء 3 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.