ينتسب الولد إليه، فيعامل بنقيض قصده المخالف لقصد الشرع جمع الشيخ علي الزقاق (1) في منهجه هذه الزيجات الثلاث فقال:
وَنَسَبٌ وَالْحَدُّ لَنْ يَجْتَمَعَا إِلَّا بِزَوْجَاتِ ثَلَاثَ فَاسْمَعَا
مَبْتُونَة خَامِسَة وَمَحْرَمِ (2)
نعم إن ثبت ببينة أخرى غير اعترافه أنه على علم بالتحريم قبل الزواج، فإنه يحد ولا يلحق بـه الولد لانتفاء التهمة. وضابطه كل حد يثبت بالإقرار ويسقط بالرجوع عنه، فالنسب ثابت، وكل حد يثبت بغير الإقرار ولا يسقط بالرجوع عنه، فالنسب غير ثابت مع الحد" (3). أما الزواج الفاسد فيراد به کل زواج اختلف العلماء في صحته، لاشتماله على شبهة تدرأ حد الزنا كمن أصدق زوجته خمرا أو شيئا مجهولا . أما الولد الناشئ عنه فإنه يلحق بالزوج وينتسب إليه، لأنه نكاح مختلف فيه، والاختلاف شبهة لوجود من يقول بصحته وإن كان خارج مذهب المالكية. الثاني: الوطء بشبهة من غير عقد نكاح، وذلك مثل ما إذا وطئ الرجل امرأة أجنبية يظنها زوجته، فهذا الوطء لا هو زنى يجب فيه الحد، ولا هو وطء مستند إلى عقد نكاح، فهو وطء مستند إلى شبهة الخطا والغلط. أما الولد فإنه يلحق بأبيه للشبهة، لأن الشبهة تفسر لصالح الولد كما سبق، ولأن الإسلام متشوف للحوق النسب.
المادة 153
يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية. يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين
- إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه.
- صدور أمر قضائي بهذه الخبرة).
(1) الزقاق هو أبو الحسن علي بن القاسم بن محمد التجيبي المغربي المعروف بالزقاق، فقيه فاس في عصره، ناظم مشارك متفنن في كثير من علوم الدين والعربية، أخذ عن أبي عبد الله القوري والإمام المواق زار غرناطة وأخذ عن بعض علمائها، توفي بفاس عن سن عالية منة (912هـ) (1506م). من آثاره لامية في علم القضاء، معروفة بلامية الزقاق شرحها العلامة التاودي، ومنظومة المنهج المنتخب إلى أصول المذهب. شجرة النور الزكية لمخلوف (396/1، وهدية العارفين لاسماعيل باشا 393/1 ، وإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لاسماعيل باشا: 593/2 ، والأعلام للزركلي: 320/4، ومعجم المؤلفين لكحالة: 487/2. (2) شرح ميارة على التحفة 172/1
(3) البهجة التحفة للتسولي: 270/1 و 271 ، ومدونة الأسرة في المذهب المالكي وأدلته الزواج) للمؤلف ص: 240
-42-
الجزء 3 — ص ٤٢