حكم النكاح الموقوف
ومما له علاقة بالعقد في المجلس ما يسمى عند المالكية بالنكاح الموقوف وهو كل نکاح موقوف على إذن أحد الأطراف الثلاثة: الزوج أو الزوجة، أو الولي. ومثاله أن يصدر الإيجاب من ولي الزوجة من غير أن يستأذنها ويقبل الزوج، أو يصدر من أب الزوج من غير توكيل فتقبل الزوجة أو وليها، أو يتفق الرجل والمرأة على الزواج من غير علم الولي. وفي هذا النوع ثلاثة أقوال:
(1) أنه
يصح
مطلقا صدر القبول قرب الإيجاب أو بعد مدة. وهو مذهب الحنفية؛ لأن الفصل بين الإيجاب والقبول عندهم جائز كما سبق. وبه قال المالكية في
غير المشهور.
(2) أنه لا يصح مطلقا. وهو مذهب الشافعية؛ لأن الفصل بين الإيجاب والقبول عندهم غير جائز وبه قال المالكية في غير المشهور كما سبق. قال ابن عبد البر: «لا يجوز الخيار في النكاح، ولا النكاح الموقوف على إجازة الناكح، كالرجل يزوج الرجل بغير إذنه» (2) .
3) أنه يصح إن صدر القبول بقرب الإيجاب. فإن لم يصدر إلا بعد مدة طويلة لم ينعقد وهو مذهب الحنابلة؛ لأن الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول عندهم جائز كما سبق. وهذا هو المشهور عند المالكية(3).
أما بالنسبة للمدونة فقد أخذت هنا بمذهب الشافعية. وبغير المشهور عند المالكية. فاشترطت أن يكون العقد باتا غير مقيد بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
المادة 12
(تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و 66 بعده. حكم عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس ستأتي أدلته في المادتين 63 و 66.
·(1)
بالنسبة للمدونة لا يعتبر الزواج في الحالة الثالثة موقوفا إلا إذا كانت غير ،رشيدة لما عرفنا أن الرشيدة يمكن أن تعقد زواجها بنفسها، كما في مادة 25 و 26 . وقد أخذت في ذلك بمذهب أبي حنيفة كما سيأتي إن شاء الله في المادة 25 ص: 98 هذا الكتاب. من (2). الكافي لابن عبد البر : 230/1 (3) البهجة بشرح التحفة لأبي الحسن التسولي : 244/1 . وأحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية لابن
معجوز: 39/1.
- 57 -
الجزء 1 — ص ٥٧