مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٥٦

على عمل، وإما زوال الالتزام فيكون الشرط فاسخا، مثل تعليق انتهاء الزواج على میلاد طفل بين الزوجين. أما الأجل فهو أمر مستقبلي محقق الوقوع، سواء عرف وقت حدوثها كانتهاء شهر أو سنة، أو لم يعرف كترول مطر أو وفاة شخص. يعلق على حدوثه أحد الأمرين أيضا إما وجود الالتزام فيكون الأجل واقفا مثل تعليق انعقاد الزواج على انتهاء سنة، أو وفاة شخص وإما زوال الالتزام فيكون الأجل فاسخا، مثل تعليق الزواج بانتهاء سنة، أو وفاة شخص ) أما اشتراط البت في العقد بدون التقييد بأجل واقف أو فاسخ، فلأن الزواج (1) المقيد بأجل إما نكاح متعة أو نكاح تحليل وقد تقدم أنهما من الأنكحة المحرمة (2) . وأما اشتراط البت في العقد بدون التقييد بشرط واقف أو فاسخ فلأن الغاية من الزواج الدوام والاستمرار، فلا يقبل الوقف ولا الفسخ وكل شرط يؤدي إلى ذلك لا يجوز. ويدخل في ذلك نوعان : نكاح الخيار، والنكاح الموقوف. حكم نكاح الخيار نكاح الخيار هو ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ (3) وأجازه المالكية إذا كان خيار المجلس على المعتمد، وذلك مثل أن يشترط أحد الطرفين أن له الخيار ما داما في المجلس الذي حصل فيه العقد، فإنه يصح النكاح ولا يفسد بذلك (4). ولكن مذهب جمور الفقهاء من غير المالكية على أن الخيار في النكاح لا يثبت، سواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط؛ وبه قال ابن عبد البر من المالكية (5)؛ لأن الحاجة غير داعية إليه فإنه لا يقع في الغالب إلا بعد ترو وتفكر، وسؤال كل واحد من الزوجين عن صاحبه، والمعرفة بحاله ولأن النكاح ليس بمعارضة محضة (6) . والمدونة هنا أخذت بمذهب الجمهور غير المالكية لأن ثبوت الخيار في النكاح يفضي إلى فسخه، وفي فسخه بعد العقد ضرر بالمرأة. .(1) (2) ·(3) الدليل العملي لوزارة العدل ص: 23. راجع المادة 4 ص: 32-29 من هذا الكتاب. حاشية رد المحتار لابن عابدين: 567/4 . والقاموس الفقهي لأبو جيب ص: 126. (4) الشرح -(5) قد الكبير للدردير: : 238/2. ومواهب الجليل للحطاب: 444/3 . والفواكه الدواني للنفراوي: 2 /13. والتاج والإكليل للعبدري: 444/3. الكافي لابن عبد البر: 230/1 المغني لابن قدامة 62/7 . والمهذب للشيرازي: 42/2 - 56-
الجزء 1 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.