رابعا: بتأصيل المدونة نقف على مدى التزامها بالمذهب المالكي، كما نقف على المسائل التي خرجت فيها عن المذهب إلى مذاهب أهل السنة والجماعة، علما
بأن المذاهب كلها على حق و خصوصا المذاهب الأربعة.
خامسا: إن مدونة الأسرة بالمغرب في كتابها الأول (الطلاق) قد التزمت على
العموم بمذهب الإمام مالك و لم تخالفه إلا في إثني عشر
1 في مال المفقود. راجع المادة 326.
مسألة
(2) في المفقود في الفتن بين المسلمين. راجع المادة 327 (3) في الأخذ بمبدأ رفع الحرج في الطلاق بدل الاحتياط راجع المادة 73. 4 في أن الأصل في الطلاق المنع. راجع المادة 70.
5) في عدم اشتراط الذكورية في بعث الحكمين. راجع المادة 82. (6) في مسألة قول الحكمين ليس بملزم. راجع المادة 82 . 7 في وجوب متعة المطلقة. راجع المادة 84.
(8) في عدم وقوع الطلاق بلفظ التحريم. راجع المادة 91.
9) في عدم وقوع الطلاق المعلق. راجع المادة 93.
10) في الاستعانة بأهل الخبرة من المتخصصين في معرفة العيوب الزوجية، والحق معها. راجع المادة 111.
(11) في اختلاف الزوجين في مقابل الخلع. راجع المادة 120 12) في أقصى أمد الحمل والحق معها. راجع المادة 134 135. سادسا: إن مدونة الأسرة بالمغرب في كتابها الأول ((الطلاق) قد أخذت بالقول الضعيف أو غير المشهور في مذهب الإمام مالك في ست مسائل:
(1) في المفقود في القتال مع الكفار راجع المادة 327 (2) في عدم وقوع طلاق الرجل بلفظ ليس بصريح ولا بكناية ولو نواه به. راجع المادة 73
(3) في عدم وقوع الطلاق في الحلف باليمين. راجع المادة 91.
4) في عدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد. راجع المادة 92. 5) في جواز رد النكاح بالعيوب الزوجية الطارئة بعد البناء. راجع ص: 187. 6 في رفض المرأة الرجوع لبيت الزوجية في الطلاق الرجعي. راجع المادة
- 261 -
.124
الجزء 2 — ص ٢٦١