مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٥٣٢

الخاتمة: إطلالة على مباحث الكتاب إن خاتمة أي كتاب هي بمثابة شرفة مطلة على مباحثه، وعلى مختلف معارفه وهي مسح علمي لأهم ما اشتمل عليه الكتاب. ففيها تتضح للمرة أفكاره في مادته، وأهميتها في محتواه العام. وفيها تتجلى النتائج التي أسفرت عنها الرحلة العلمية عبر محطات الموضوع التي هي مواده ومباحثه وفيها أيضا يتجلى الجديد الذي أفرزه البحث من خلال مادته، وهذا الجديد هو الذي يعطي الكتاب قيمته العلمية، لا نسج سيما إذا كان موضوعه بكرا لم يشبعه العلماء بعد بحثا. ومن خلال الإطلالة من شرفة هذه الخاتمة على مواد هذا الكتاب ومسائله يتبين لنا ما يلي: أولا بتأصيل المدونة نتكشف الجواب عن تلكم التساؤلات التي أفرزها تغيير مدونة الأحوال الشخصية بالمغرب، والتي تتعلق بعلاقة هذا التغيير بالمذهب المالكي على الخصوص، وبالأدلة الشرعية على العموم. التي ثانيا بتأصيل المدونة نزيل الغبار عن المسائل التي ضعفت مآخذها من المدونة، أو تخالف النصوص الشرعية الصحيحة، لأن المدونة على كل حال عمل بشري، الخطأ والصواب مثل أي عملي فقهي آخر؛ فلا يكاد مذهب يخلو من مسائل خالف فيها فقهاؤه الأدلة الشرعية ومنها مذهب الإمام مالك رحمه ثالثا: إن مدونة الأسرة بالمغرب في كتابها الأول (الطلاق) فيها ما يبدو أنه يحتمل مخالف لمقتضيات الشريعة في سبع مسائل: 1 في تعريف الطلاق. راجع المادة 78 الله. (2) في ممارسة الزوجة الطلاق مثل الرجل سواء بسواء. راجع المادة 78. 3) في مسألة الطلاق بيد القضاء. راجع المادة 78. 4) في اعتبار الزوج متراجعا عن الطلاق إذا لم يستطع دفع مستحقاته في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما. راجع المادة 83 و 86. 5 في وضعية الزوج في التطليق بالشقاق راجع المادة 97. 6) في استيراد مصطلح الطلاق بالاتفاق. راجع المادة 114. (7) في تربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر، ثم تعتد بثلاثة أطهار؛ بل هذا تناقض. راجع المادة 136. - 260-
الجزء 2 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.