مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٥٠٤

وَفِي وَفَاةٍ تَحِبُ السُّكْنَى فَقَدْ فِي دَارِهِ أَوْ مَا كِرَاءَهُ نَقَد (1) أخت أبي سنان وهي بن ودليله ما روى الإمام مالك أن الفريعة بنت مالك سعيد الخدري حين مات زوجها قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة.... عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» فقال رسول الله صلی الله قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا». و به قضى عثمان(2). المسألة الرابعة: أقسام العدلة قسم الفقهاء العدة إلى ثلاثة أقسام: الأول عدة أشهر في حق نوعين من النساء: 1) المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل عدتها أربعة أشهر وعشر. (2) المطلقة التي لا تحيض إما لأنها صغيرة لما تحض بعد، وإما لأنها كبيرة يائسة قد مر عنها أوان الحيض، وعدتها ثلاثة أشهر. الثاني: عدة حيض في حق المرأة المطلقة إذا لم تكن حاملا ثلاثة أطهار. وهي الثالث: عدة حمل في حق المرأة الحامل؛ مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها، وعدتها وضع حملها. والمدونة جعلت الأنواع الثلاثة من العدة حسب الشكل التالي: 1) عدة الوفاة. 2) عدة الحامل. 3) عدة غير الحامل. (1) وفي الفرعين التاليين تفصيل ذلك إن شاء الله . نفس المصدر. صلی وهو (2) قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب عدها، الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي قول سفيان الثوري، والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها، قال الترمذي: والقول الأول أصح». راجع موطأ مالك: 591/2 وسنن أبي داود 291/2 وسنن الترمذي: 508/3. -232-
الجزء 2 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.