مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٥٠٣

المسألة الثالثة: مكان العدلة المراد بمكان العدة المنزل التي تعتد به المرأة، فقد بينت المدونة في المادة 131 أن المعتدة مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها يجب أن تسكن في منزل الزوجية فإذا تعذر ففي مترل آخر لائق يخصص لها. أما المطلقة التي دخل بها زوجها (1) فتجب لها السكنى في بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها مطلقا حاملا أو غير حامل، كان الطلاق بائنا أو رجعيا لعموم قوله تعالى: وَإِن كُنَّ أُولات حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (2) ، وقوله تعالى: يَا يُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لعدَّتهنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتين بفاحشة مبينة)، وقوله تعالى: (3) حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجدكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) (4) . أسكنو مِن قال ابن عاصم رحمه الله تعالى: إسْكَانُ مَدْخُول بها إلى انقضا عدَّها من الطَّلاق مُقْتَضَا (5) عدتها أما المتوفى عنها زوجها فتجب السكنى لها في بيت الزوجية حتى تنتهي أيضا؛ لكن بشرط أن يكون المسكن في ملك الزوج، أو كان قد اكتراه ودفع كراءه عن مدة العدة قبل وفاته وإلا فلا سكنى لها، لأن المال بعد الموت ينتقل للورثة، فليس لها أن تختص دونهم بشيء منه، إلا إذا كانت الزوجة مطلقة، ومات عنها زوجها أثناء عدة طلاقها، فإنها تجب لها السكنى مطلقا؛ سواء كان المسكن للزوج أم لا، فإن لم يكن له مسكن أخذ ثمن كرائه من رأس المال، لأنه حق تعلق بذمته قبل موته بموجب قوله تعالى: (أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجدكُمْ) (6)، فلا يسقطه الموت قياسا على سائر الديون (7). قال ابن عاصم رحمه الله : (1). أما التي لم يدخل بها فلا عدة عليها أصلا كما سبق. (2) .(3) .(4) .(5) .(6) سورة الطلاق الآية: 6 . سورة الطلاق الآية 1. سورة الطلاق الآية: 6 . إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 120. سورة الطلاق الآية: 6 . (7) إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 120. -231-
الجزء 2 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.