هي
بذات
أما حكمة الإيلاء فلا تبدو واضحة إلا إذا استعرضنا ما كان عليه الإيلاء في الجاهلية، لأن الشيء يعرف بضده، فقد كان الإيلاء شائعا في الجاهلية، ولم يكن محصورا بمدة معينة، إذ قد يبلغ السنة أو السنتين أو الثلاث سنوات، وكان يتكرر من الزوج حتى يصل عمليا إلى التحريم المؤبد، فتصير المرأة بذلك كالمعلقة؛ لا زوج لها حقوق الزوجة كاملة ولا هي . من الزواج فيغنيها من فضله، وقد خفف الله تعالى عن الزوجة عندما جعل أقصى مدة الإيلاء أربعة أشهر، فنقله من حرمان مؤبد إلى حرمان مؤقت ينتهي بأحد الأمرين: إما إمساك بمعروف وعودة الحياة الطبيعية بين الزوجين وإما افتراق وتسريح بإحسان.
الله
فلم يمنعه سبحانه وتعالى لأنه لا يخلو من فائدة تعود على الحياة الزوجية؛ فقد يكون نوعا من التأديب للزوجة إذا كان الباعث عليه أمرا يرجع إليها، كإتيانها فعلا ينفره منها، فهجرها بالإيلاء ليحملها على تلافي ذلك فتصفو الحياة الزوجية بينهما، وقد يكون علاجا للزوج نفسه إذا كان السبب منه، لأن بعده عنها قد يثير في نفسه الشوق إليها، فيعود إليها نادما على الإساءة إليها، مصرا على حسن معاشرتها، فإذا مرت المدة دون أن يجد نفسه مالت إليها فارقها بيسر وسهول ولة. فيكون الإبقاء على الإيلاء بهذه الصورة إما من عوامل دعم الحياة الزوجية، لأنه متنفس لما قد يكون عادة بين الأزواج من مناوشات بسبب سوء تفاهم حقيقي أو وهمي، وإما من عوامل إنهاء الزواج بالمعروف في حالة استحالة العشرة بالمعروف(1).
المسألة الرابعة هجر الزوجة كون يمين
في حكم الإيلاء في كل ماسبق هجر الزوجة دون يمين، إلا أن الإيلاء تترتب عليه كفارة اليمين دون الهجر لأن المولي حلف بالله تعالى وحنث فلزمته الكفارة، كما لو حلف على ترك صلاة فصلاها، لما روى الإمام مالك ومسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها «من فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير». رواه البخاري عن عائشة وأبي موسى وعبد الرحمان بن سمرة، كما رواه مسلم أيضا عن عدي بن حاتم(2).
(1) الوسيط في قانون الأحوال الشخصية لمحمد الكشبور ص: 451-452. (2) الموطأ لإمام مالك: 478/2 . وصحيح مسلم: +1271/3 و 1272. وصحيح البخاري: 4/
- 195 -
.2444,2443/6, 1686
الجزء 2 — ص ١٩٥