مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٦٦

المسألة الثالثة: حكم الإيلاء وحكمته أما حكم الإيلاء فينقسم إلى قسمين: (1) الجواز بشرطين أن يقصد به تأديب الزوجة، وأن تكون مدته أربعة أشهر فأقل. فإن مضت المدة ولم يرجع طلقت المحكمة عليه زوجته، واشترط المالكية: إذا رفعت أمرها إلى القاضي، وقال الحنفية يقع التطليق دون حكم القاضي والطلاق هنا رجعي للقاعدة كل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن إلا طلاق المولي (1) الله عنهما قال: والمعسر بالنفقة كما سيأتي إن شاء الله في المادة 122. ودليل الجواز قوله تعالى: (الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) . وما روى البخاري عن أنس بن مالك: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، وفي رواية مسلم عن جابر بن عبدالله اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا»(3). وما روى الإمام مالك في الموطأ عن علي بن علي بن أبي طالب أَنَّه كان يقول: «إذا آلَى الرَّجُلُ مِن امْرَأَته لم يَقَعْ عليه طَلَاقٌ، وَإِنْ مَضَت الأَرْبَعَةُ الأَشْهُر حتى يُوقَفَ فَإِمَّا ان ابن عمر قال مالك: «وَذَلكَ الأَمْرُ يُطَلقَ وَإِمَّا ان يفيع» وروى مثله عن عبد عنْدَنَا»(4). الله رضي (2) الحرمة، فيحرم الإيلاء إذا كان الهدف منه مجرد الإضرار بالزوجة فقط، لقوله تعالى في الآية السابقة فإنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ووجه الاستدلال به أن الإيلاء عمل لا يرضاه الله تعالى لأن الرجوع عنه يستوجب المغفرة والرحمة، ومفهومه أن الإصرار عليه يستوجب الحرمان منهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار (1) (2) .(3) ·(4) (5) (5) القوانين الفقهية لابن جزي ص: 266. سورة البقرة الآية: 226 و 227. البخاري: 149/1. .. وصحیح مسلم: 763/2. صحيح موطأ مالك: 556/2. سبق تخريجه في المادة: 70 ص: 80 من هذا الكتاب. - 194 -
الجزء 2 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.