مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤١٩

المسألة الرابعة التطليق بسبب الشقاق. عرفنا مما سبق أن الطلاق في الأصل حق بيد الزوج يمارسه حينما لا تسمح الظروف باستمرار ميثاق الزوجية، وعرفنا أيضا أن الإسلام لم يحرم المرأة من ممارسة هذا الحق رفعا منه للحرج الذي قد تتعرض له بمناسبة بقائها في عصمة رجل تتضرر من عشرته، ولهذا سمح لها بممارسة الطلاق عبر وسائل أربعة(1): (1) تفويض أمر الطلاق لها من زوجها. (2) أن تشترط لنفسها عند العقد أن تكون عصمتها بيدها. (3) الخلع والمباراة والافتداء وهو الطلاق بعوض تدفعه الزوجة للحصول على التطليق، وسيأتي شرح ذلك في المادة 115 إن شاء الله تعالى. (4) اللجوء إلى القضاء من أجل الطلاق لرفع الضرر عند الشقاق، كلما تمسكت المرأة بأسباب جدية ،ومعقولة رغم رفض الزوج ومعارضته. وهذا الأخير هو الذي تطرقت المدونة إليه هنا وأسمته التطليق بسبب الشقاق، والشقاق هو الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين بدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية (2) . وعند الفقهاء فإن الشقاق إذا وقع بين الزوجين يجب على القاضي أن يتبع الخطوات التالية: (1) إن ظهر للقاضي بالبحث والتمحيص والتحقيق، من خلال الأدلة والقرائن والشهود والاعترافات أن الشقاق من المرأة فهو نشوز يقول الله تعالى فيه: واللاتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَليّاً كبيراً) (3). (2) إن ظهر للقاضي أن الشقاق من الرجل فهو إضرار بالزوجة وتعد عليها، فتطلق عليه من أجل رفع الضرر برضاها ورغبتها؛ لأن الضرر محرم شرعا لقوله تعالى: (وَإِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ سَبِّحُوهُنَّ بمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَاراً لتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيات الله هُزُواً (4) . (2) .(3) .(4) راجع: المادة 78 ص: 46-48 هذا الكتاب. من انظر الدليل العملي لمدونة الأسرة لوزارة العدل ص: 71. سورة النساء الآية: 34. سورة البقرة الآية 231. فلا - 147 -
الجزء 2 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.