مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤١٨

المادة 97 (في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و 84 و 85 أعلاه (1)، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب). الشرح والتأصيل تشتمل هذه المواد الأربعة 94-97 على ست مسائل: المسألة الأولى: الإجراءات الإدارية للتطليق بسبب الشقاق. المسألة الثانية: الإصلاح بين الزوجين. المسألة الثالثة: بعث الحكمين. وقد سبق بحث هذه المسائل الثلاثة مع أدلتها ولله الحمد (2). (1) المادة 83 : (إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين) المادة 84 (تشمل مستحقات الزوجة الصداق المؤخر إن وجد ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه. تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة). المادة 85 تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و 190 بعده مع مرا الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق). المادة 86 : إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق ويتم الإشهاد على ذلك طرف المحكمة). من (2). أما الأولى ففي ص 89-91 ، وأما الثانية ففي ص 91-93 ، وأما الثالثة ففي ص: 93-97. : مراعاة - 146 -
الجزء 2 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.