نفي
المادة 91
الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق.
الشرح والتأصيل
يشتمل شرح هذه المادة على ثلاث مسائل:
أمر
المسألة الأولى : الحلف باليمين أو الحرام عادلة سيبة
من المسائل التي اتخذها الناس عادة بسبب الجهل والحماقة الحلف باليمين أو الحرام على الطلاق، عندما يقصدون الالتزام بفعل أو ترك أمر معين، أو إثبات أو معين، كأن يقول رجل مثلا: علي يمين الطلاق ما عندي درهم، أو يقول: الأيمان أو أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا، أو يقول: الحلال حرام علي أو زوجتي حرام إن لم أفعل كذا، أو يحلف بطلاق زوجته عند البيع والشراء وغير ذلك. وهذا من العوائد السيئة لا يعتادها إلا رعاع الناس، بل هي عند علمائنا الفساق مكروهة، بل محرمة وجرحة تقدح في مروءة مرتكبها، ويؤدب بما يراه القاضي من تعزیر (1) بدلیل ما روى البخاري عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»(2). أما ما ورد في كتب المالكية من حديث لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق، فإنهما
من
أيمان
من أيمان الفساق» فهو ضعيف، قال السخاوي: لم أقف عليه مرفوعا(3). العلماء من قال الحلف باليمين أو الحرام يدخل في باب الطلاق المعلق وهو رواية عن أحمد (4)، وسيأتي معنى الطلاق المعلق وحكمه إن شاء الله تعالى(5).
ومن
(1) المقدمات لابن رشد 504/1. وشرح الزرقاني: 109/4. والفواكه الدواني للنفراوي: 409/1.
(2)
صحيح البخاري: 951/2. رقم الحديث: 2533.
(3) كشف الخفاء للعجلوني : 52/2.
(4) المغني
(5)
لابن قدامة: 332/7
انظر المادة 93 ص: 138-144
من
هذا الكتاب.
- 129 -
الجزء 2 — ص ١٢٩