مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٠٠

ورد بأنه لو كان كذلك لم يقع على أحد ،طلاق لأن أحدا لا يطلق غالبا حتى يغضب، فلو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول فيما جناه: كنت غضبان، فلا يقع علي ،طلاق، وهذا باطل)، والراجح أن المراد بالإغلاق هو الإكراه كما سبق 3 أما القياس فلما سبق أن السكران الطافح لا يلزمه الطلاق، ولا تعتبر تصرفاته شرعا لفقدان عقله. ويقاس عليه الغضبان ومعلوم أن الغضبان كثيرا ما يكون أسوأ حالا من السكران قال ابن القيم والسكر :نوعان سكر طرب، وسكر غضب وقد يكون هذا أشد، وقد يكون الآخر أشد فاذا اشتد به الغضب حتى صار کالسكران كان أولى بعدم وقوع الطلاق منه لأنه يعذر ما لا يعذر السكران، ويبلغ به الغضب أشد ما يبلغ به السكران(3). (1) تلخيص الحبير لابن حجر 210/3. وفتح الباري لابن حجر: 389/9 وشرح الزرقاني على الموطأ: .218/3 (2) (3) راجع طلاق المكره ص: 122 من هذا الكتاب. طلاق الغضبان لابن القيم: 45/1-46. - 128 -
الجزء 2 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.