مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٧٦

المسألة السابعة مستحقات الأطفال بينت المدونة في المادة 83 و 85 أن الإصلاح إذا تعذر بين الزوجين يجب على الزوج أداء مستحقات الأطفال الملزم بالإنفاق عليهم». ودليله قوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا) (1) . وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (2) . ووجه الاستدلال بالآيتين أن الله تعالى أوجب النفقة للأم على الأب بسبب إرضاع ولده، وذلك يستوجب النفقة للولد من باب أولى. وبينت في المادة 189 أن المراد بمستحقات الأطفال «ما يشمل النفقة: الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة». دليله قوله تعالى في الآية السابقة: اليُنفق ذُو سَعَة مِّن سَعَته وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ فَلْيُنفق ممَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلا مَا آتَاهَا . وبينت في المادة 198 «أن نفقة الأب على أولاده تستمر إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته، وأن البنت لا تسقط نفقتها في كل الأحوال إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها، كما تستمر النفقة على الأولاد المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب». وذلك لأن الفقهاء يشترطون لوجوب النفقة للولد عدم القدرة على الكسب، أما الولد الذكر فتجب نفقته على أبيه إلى أن يبلغ سن الرشد، فإن بلغ وهو قادر على الكسب سقطت نفقته على أبيه لأنه ليس أهلا للمواساة، لأن الفقير القادر على الكسب بمنزلة الغني في عدم أخذ الصدقة وإن بلغ الولد وهو عاجز عن الكسب ؛ بأن كان أعمى أو مريضا مثلا فلا تسقط نفقته(3)، ويدخل في ذلك بالقياس من يتابع دراسته من الطلاب لعجزه غالبا عن الجمع بين الدراسة والكسب. .(1) .(2) ·(3) سورة البقرة الآية: 233. سورة الطلاق الآية: 6 . الشرح الكبير للدردير: 524/2. - 104 -
الجزء 2 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.