وَحَال ذات طَلْقَة
رجعية
مِنْ وَاحِبٍ عَلَيْهِ كَالإِنْفَاقِ
في عدة كَحَالَة الزَّوْحِيَّة
إلا في الاستمتاع بالإطلاق )
(1)
ب) إذا كان الطلاق بائنا فلا حق لها إلا في السكنى في بيت الزوجية حتى
تنقضي عدتها؛ قال ابن عاصم رحمه الله:
إِسْكَانَ مَدْخُول بها إلى انقضا عدها
الطلاق مُقْتَضَا (2) من
ودليله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مَن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم سَكَنتُم مِّن وُجدكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
مينة (3). وقوله تعالى: أَسْكَنُوهُنَّ
لتُضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ (4) .
مقياس تقدير النفقة
يدخل في مقياس تقدير النفقة هنا أمور منها حال الزوجين من فقر وغنى، وحال الأسعار من رخص وغلاء. وحال الزمان؛ لأن الناس يحتاجون في فصل الشتاء مثلا إلى ما لا يحتاجونه في فصل الصيف. وحال المكان لأن أهل البادية لا يحتاجون إلى ما يحتاجه أهل المدينة. قال ابن عاصم رحمه الله: وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لَافْتِرَاضِ مُوَكِّلٌ إِلَى اجْتِهَادِ الْقَاضِي
بِحَسَبِ الأَقْوَاتِ وَالأَعْيَان والسعرِ والزَّمان والْمَكان (5) دليله قوله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ
الله لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلا مَا آتَاهَا (6) .
-(1)
(2)
.(3)
.(4)
.(5)
.(6)
إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 120.
نفس المصدر ص: 123.
سورة الطلاق الآية: 1.
سورة الطلاق الآية: 6 .
إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 123.
سورة الطلاق الآية 7
- 103-
الجزء 2 — ص ١٠٣