مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٥٣

رواية إني أحبها وهي جميلة قال: فاستمتع وهي جميلة) قال: فاستمتع بها»(1). وفي هذه الحال يجوز للزوج عضلها والتضييق عليها لتفتدي منه لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لَتَذْهَبُوا ببَعْض مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَن يَأْتِينَ بفَاحِشَة مُبيِّنَة ) (2) . روي عن ابن مسعود قال: «لأن ألقى الله تعالى وصداقها بذمتي خير من أن أعاشر امرأة لا تصلي»(3). الخامس : الطلاق الحرام وهو الطلاق البدعي الواقع في حيض وهو حرام بإجماع العلماء، كما سبق (4). المسألة الرابعة الطلاق استثناء لا قاعدة اعتبرت مدونة الأسرة في هذه المادة الطلاق استثناء لا قاعدة؛ ومرجعية ذلك في الإسلام ،واضحة فالإسلام يعتبر الزواج قاعدة عامة وأصلا ثابتا مبنيا على أسس مادية من الصداق والنفقة وما يقابلها من القوامة والطاعة، وأسس شعورية؛ من المودة والمحبة والطمأنينة والسكن النفسي على أرضية من الرحمة المتبادلة، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم موَدَّةً وَرَحْمَة إِن فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )) بينما يعتبر الطلاق حالة استثنائية لأنه عملية تخريبية لمؤسسة الأسرة، لا يلجأ إليه لأول وهلة ولأهون الأسباب كما يفعل بعض الجهلة الذين يُقدمون عليه لطيش بين، أو حماقة، أو غضب موقوت، أو شهوة جارفة، أو هوى مستبد، فهذا كله خروج عن تعاليم الإسلام وآدابه، فالطلاق حل أخير وعلاج حاسم، يلجأ إليه لأسباب قاهرة فقط. (1) قال المنذري : "رجال إسناده محتج بهم في الصحيحين". قلت: هذا في رواية أبي داود، أما رواية النسائي ففيها ضعف، قال عنها أحمد: "ليس له أصل" وبين النسائي أن كونه مرسلا أولى بالصواب، وأخرجه الطبراني في الأسط عن جابر بسند قال عنه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. راجع سنن أبي داود: 2/ وسنن النسائي : 67/6 ، والمعجم الأوسط للطبراني: 73/5 ، ومجمع الزوائد للهيثمي: 4/ وخلاصة البدر المنير لابن الملقن: 233/2. ونيل الأوطار للشوكاني: 283/6. 220 335 (2) سورة النساء الآية: 19 (3) حاشية ابن عابدين 229/3. (4) .(5) راجع ص: 71 من هذا الكتاب. سورة الروم الآية: 21. - 81 -
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.