مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٥٢

ومن نظر إلى أنه ضرر بالنفس وبالزوجة وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما، من غير سبب صحيح يبرزه قال إنه حرام قياسا على إتلاف المال؛ ولأن الضرر يزال شرعا لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)) (1) . وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار»(2). ومن نظر إلى الأمرين معا ورأى أن الطلاق مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها توسط فقال: إنه مكروه. الثالث: الطلاق المباح وهو الطلاق الذي دعت إليه الحاجة لسوء خلق الزوجة، وسوء عشرتها وحصول الضرر بسببها، إذا كان الزوج لا يريدها، ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها، ولم يحصل له غرض الاستمتاع بها. وإن كان الأولى في هذه الحال أيضا عدم الطلاق؛ لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) (3). الرابع الطلاق المندوب وهو ما يلي: (1) الطلاق عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها؛ مثل الصلاة، والاغتسال من الجنابة ،ونحوها و لم يقدر الزوج على إجبارها. ولم (2) الطلاق إذا كانت المرأة غير عفيفة أو ترتكب المعاصي، وعجز زوجها عن إصلاحها؛ وذلك لأن إمساكها مع إصرارها على المعاصي يدخل النقص على دينه، ويشين عرضه، ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدا ليس منه، إلا أن يكون قلبه متعلقا بحبها فله مسكها. والدليل على ذلك قوله تعالى: الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ والطَّيِّبَاتُ للطيبين والطيبون للطيبات (4). وما روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس؟ قال: طلقها قال لا أصبر عنها؟ وفي رواية أخاف أن تتبعها نفسي. وفي (1) سورة البقرة الآية: 195. سنن ابن ماجه 2 / 784 وسنن الدارقطني 77/3. وموطأ مالك: 745/2. قال النووي في الأربعين: حدیث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني مسندا ورواه مالك مرسلا وله طرق يقوي بعضها بعضا". - 80 - سورة النساء الآية 19 سورة النور الآية: 26 (3) (4)
الجزء 2 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.