للأحاديث
أ) هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح ؟ فعند المالكية يلزم فيها الطلاق إذا نواه به قیاسا على اللفظ الصريح؛ لأن العبرة بالقصد والنية. ب هل يقع بالنية دون اللفظ ؟ فالمشهور عند المالكية أنه لا يقع السابقة، وقيل بوقوعه قياسا على عقد النية في النذر واليمين(1). ج) هل يقع باللفظ الصريح دون النية؟ فعند المالكية أن الطلاق لازم، فإن ادعى الزوج أنه لم يقصده لم يقبل منه ذلك إعمالا للتهمة (2) ، إلا إذا وجدت قرينة تدل على صدق ،دعواه مثل من سألته زوجته أن يطلقها من وثاق فيقول: أنت طالق أو من سبق لسانه إلى الطلاق و لم يرده، أو من كان اسم امرأته طالق فناداها باسمها، أو أعجمي لقن كلمة الطلاق فقالها وهو لا يعرف معناها(3).
المسألة الرابعة: طلاق الهازل
مماله علاقة في الطلاق باللفظ والقصد طلاق الهازل، وهو الطلاق الذي لا يكون فيه الزوج جادا في ايقاعه وهو طلاق لازم ومنعقد في المشهور عند المالكية(4) وباتفاق المذاهب الثلاثة (5) وإن لم يقصد الهازل معناه لأنه قصد لفظه (6) .. فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ فلا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعبا أو هازلا؛ لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام، وقال كل مطلق أو ناكح: إني كنت في قولي هازلا، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى، وذلك غير جائز، فكل من تكلم بالطلاق لزمه ،حكمه، ولم يقبل منه أن يدعى خلافه، وذلك
تأكيد لأمر الفروج واحتياط له (7) .
.(1)
·(2)
(3)
(4)
.(5)
(6)
بداية المجتهد لابن رشد: 55/2
نفس المصدر. القوانين الفقهية لابن جزي: 153/1.
إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 106. حكى ابن عاصم في المسألة ثلاثة أقوال: لزوم الطلاق وهو المشهور، وعدمه لزومه، وعدم لزومه إن قامت قرينة على هزله وإلا لزمه فقال في التحفة: وَالْخَلْفُ فِي مُطَلِّقِ هَوْلا وَضَحَ ثَالِتُهَا إِلَّا إِنْ الْهَزْلُ أَتَضَحَ !
مواهب الجليل للحطاب: 44/4 . وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : 366/2. والمهذب للشيرازي: 81/2. وبدائع الصنائع للكاساني 100/3 والمغني لابن قدامة: 303/7.
فتاوى ابن تيمية 106/33-107.
(7) معالم السنن للخطابي : 210/3. وتحفة الأحوذي للمباركفوري: 304/4.
- 59 -
الجزء 2 — ص ٥٩