قال ابن حجر: «وضابط ذلك في مذهب الشافعي] أن كل كلام أفهم الفرقة ولو مع دقته يقع يقع به الطلاق القصد، فأما إذا لم يفهم الفرقة من مع اللفظ فلا يقع الطلاق ولو قصد اليه، كما لو قال: كلي أو اشربي أو نحو ذلك... وقال مالك: إذا خاطبها بأي لفظ كان وقصد الطلاق طلقت حتى لو قال يا فلانة يريد به الطلاق فهو طلاق»(1).
ومن خلال هذا يتبن لنا أن المدونة في هذه المسألة أخذت بمذهب الشافعية وبغير المشهور عند المالكية.
المسألة الثالثة: هل يقع الطلاق باللفظ أو بالنية؟
الله عليه
بين العلماء في هذه المسألة اتفاق واختلاف (1) أما الاتفاق فقد أجمع الفقهاء على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح ودليله ما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (3) . قال البخاري: "وقال النبي صلى وسلم لكل امرئ ما نوى ولا نية للناسي والمخطئ ) . وما روى البخاري في باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه...» ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله اوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم». وزاد البخاري: قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء» قال ابن حجر: والمراد نفي الحرج عما يقع في النفس، حتى يقع العمل بالجوارح، أو القول باللسان على وفق ذلك»(6).
تجاوز
2 أما الاختلاف فقد اختلف الفقهاء في ثلاث مسائل:
نفس المصدر : 371/9.
بداية المجتهد لابن :رشد 55/28 . والقوانين الفقهية لابن جزي: 153/1.
(1)
·(2)
(3)
(4)
(5)
صحيح البخاري: 3/1 ، وصحيح مسلم: 3/ 1515.
صحيح البخاري: 894/2.
صحيح البخاري : 894/2 ، و 2020/5، و2454/6، وصحيح مسلم: 116/1.
(6) فتح الباري لابن حجر: 161/5
- 58 -
الجزء 2 — ص ٥٨