وسبب اختلافهم فيها يرجع إلى مبدأين أساسيين في الشريعة: مبدأ الاحتياط،
ومبدأ رفع الحرج. المبدأ الأول: مبدأ الاحتياط أخذ به من رأى من العلماء أن الزواج في الاسلام عقد مقدس وميثاق غليظ محاط بكثير من الشروط والقيود، فحكم بإنهاء العلاقة الزوجية بمجرد أن تبين أن عقد الزواج أصيب بخلل، أو أن شبهة من الشبهات أصبحت تحوم حوله، وتكدر طهارته، ومن أجل ذلك قالوا: إن الطلاق ينتج عن كل تعبير يفهم منه ولو من بعيد - حل الرابطة الزوجية، كما ينتج عن كل تعبير قصد الزوج به ذلك وإن لم يفهم منه لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، كأن يقول الرجل لزوجته: اسقني ماء وهو يقصد الطلاق، وعمدتهم ما يلي:
(1) لأن الاسلام يريد أن تكون العلاقة بين الزوجين علاقة شريفة لا يشوبها في سائر أطوارها ما يدنس طهارتها، أو يقربها من أي نوع من أنواع الاتصالات الجنسية المحرمة، وصيغة الطلاق هي الفيصل بين الحلال والحرام. (2) لقوله صلى الله وسلم: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام...» متفق عليه(1).
(3) لأن زواج المسلم وإنجابه بحلال متفق عليه أولى من الحلال المختلف فيه لقوله الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». رواه النسائي والترمذي وقال: «حسن صحيح»(2).
صلی
(4) لأن الإسلام جعل الجد والهزل في النكاح والطلاق سواء احتياطا، لما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة». قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم وغيرهم
(1)
(2) .(3)
(3)
صحيح البخاري: 28/1. وصحيح مسلم: 1219/3.
سنن الترمذي: 668/4، ا، وسنن النسائي: 73/8.
صححه الحاكم، ورده الذهبي بأن في سنده عبد الرحمن بن حبيب وفيه لين. انظر: سنن أبي داود: 2/ و سنن الترمذي: 490/3. وسنن ابن ماجه 658/1 . والمستدرك للحاكم: 198/2.
.259
- 55-
الجزء 2 — ص ٥٥