المادة 73
(يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز
عنهما بإشارته الدالة على قصده .
الشرح والتأصيل
سبق أن بينت أن هذه المادة ينبغي أن يكون موقعها بعد المادة 78، لأنها تتحدث عن صيغة الطلاق، وقصد النطق بها وهما ركنان من أركان الطلاق كما سبق، بينما المادة 78 تتحدث عن تعريف الطلاق وقواعد التأليف تقتضى أن يذكر تعريف الطلاق قبل إصدار أي حكم عليه؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن
تصوره.
ومن أجل هذا ارتأيت أن أقدم شرح هذه المادة (73) بعد المادة المذكورة، فأقول وبالله التوفيق من خلال شرح وتحليل المادة 73 يتضح لنا منها ست مسائل:
المسألة الأولى : خطورة صيغة الطلاق
يعتبر الفقهاء صيغة الطلاق ركنا من أركان الطلاق (1) ، وهي من المسائل الفقهية التي أثارت نقاشا واسعا منذ عصر الصحابة إلى العصر الحاضر، فقد اختلف فيها العلماء في الخلاف العالى بين المذاهب الأربعه كما اختلف فيها علماء كل مذهب على حدة؛ هل يقع بكل لفظ قصد به الطلاق ولو لم يدل عليه لا لغة ولا شرعا ولا عرفا؟ أم لا بد أن يكون بلفظ صريح أو بكناية ظاهرة تدل عليه لغة أو شرعا أو عرفا؟ وهل يشترط فيه القصد والنية؟ أم يكفي التلفظ بما يدل عليه ليقع الطلاق ولو
بدون قصد ونية؟
وهذا كله يدل على أن صيغة الطلاق موضوع خطير جدا يتعلق بمصير العلاقة الزوجية، ويمس بناء الأسرة من أساسها، ولذلك كان جديرا باهتمام العلماء، وميدانا خصبا لدراستهم وأبحاثهم واختلاف وجهات أنظارهم (2)
من
(1). تقدمت أركان الطلاق عند شرح المادة 78. ص: 40. هذا الكتاب. (2). أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية لابن معجوز: 184/1.
-54-
الجزء 2 — ص ٥٤