مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣١٤

وللإمام أحمد في المسألة قول وسط وهو: إن تزوج من طلق قبل النكاح لم يؤمر بالفراق، وإن لم يتزوج فلا يفعل (1) . ولعله أراد بذلك التأكد والاحتياط لأمر الفروج، والفوز في غمار هذا الخلاف بالخروج، ، والله أعلم. الركن الثاني المطلق وهو من يمارس الطلاق سيأتي في المسائل التالية إن شاء الله. الركن الثالث اللفظ سيأتي في شرح الماة 73 إن شاء الله قريبا (2). الركن الرابع قصد النطق به سيأتي أيضا في شرح المادة 73 إن شاء الله قريبا (3) المسألة الثالثة: من له الحق في ممارسة الطلاق الله تعالى الأصل في الطلاق أنه يقع بعبارة الرجل بالإجماع والنصوص من القرآن والسنة صريحة (4) في أن الطلاق حق يمارسه الزوج بإرادته المنفردة(5)، وقد خص الرجال بالمخاطبة به في أكثر من آية؛ يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءِ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بمَعْرُوفِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف (6). ويقول سبحانه: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ (7). ويقول سبحانه: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء (8). ويقول سبحانه: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ) (3). (1) سنن الترمذي: 486/3 و شرح السنة للبغوي: 199/7. (2) انظر: ص: 54 هذا الكتاب من (3) نفس المصدر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق». فهو حديث ضعيف لا (4) أما ما يروى من تقوم به حجة. رواه ابن ماجه والطبراني والدارقطني. سنن ابن ماجه 672/1، ومجمع الزوائد للهيثمي: 334/4، وتلخيص الحبير لابن :حجر 219/3 ، والدراية لابن حجر: 198/2-199. (5) المقدمات والممهدات لابن رشد: 497/1. (6) (7) (8) (9) سورة البقرة الآية: 231 سورة البقرة الآية: 232 سورة البقرة الآية: 236. سورة البقرة الآية: 237 - 42 -
الجزء 2 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.