مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣١٣

الله القول الأول : أن الطلاق يلزم لأنه تعلق بسبب فيلزم لوقوعه، وبه قال عبد ابن مسعود وإبراهيم النخعي والشعبي وسفيان الثوري وغيرهم من أهل العلم(1)، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة (2) . وهذا القول وإن كان مبنيا على الاحتياط للفروج فلا يخفى ما فيه من الحرج. القول الثاني: أن الطلاق قبل النكاح لغو مطلقا، فإن وقع لا يلزم، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كبار التابعين منهم علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر بن عبد الله ، وهو مذهب الشافعي وأحمد (4) قال الشافعي : « لم أعلم مخالفا في أن أحكام الله تعالى في الطلاق لا تقع إلا (3) على زوجة ثابتة النكاح، يحل للزوج (جماعها»(5). . وحجتهم الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَبِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) (6). وفي وجه الاستدلال به روی ابن خزيمة والبيهقي عن ابن جبير قال: «سئل ابن عباس عن الرجل يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق ؟ قال : ليس بشيء، إنما الطلاق لما ملك قالوا فابن مسعود قال : إذا وقت وقتا فهو كما قال؟ قال: يرحم الله أنا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن (7) . أما السنة فما روى أبو داود واللفظ له والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا» طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك ولا وفاء نذر إلا فيما تملك». وفي رواية للحاكم وصححه لا طلاق قبل النكاح». قال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب (8). سنن الترمذي: 486/3 . وشرح السنة للبغوي: 199/7. حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : 370/2 . وبدائع الصنائع للكاساني: 132/3. (1) (2) (3) (4) سحيح البخاري: 2017/5. وسنن الترمذي: 486/3. وشرح السنة للبغوي: 199/7. وكتاب الأم للشافعي: 251/5. المغني ) (5) کتاب (7) (8) لابن قدامة: 415/9 . والمبدع لابن مفلح الحنبلي: 324/7. الأم للشافعي: 251/5. سورة الأحزاب الآية 49. فتح الباري لابن حجر: 381/9. سنن أبي داود: 258/2 . وسنن الترمذي: 486/3. والمستدرك للحاكم: 222/2. - 41 -
الجزء 2 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.