الباب الثاني:
المادة 77
يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات وطبقا للشروط
المنصوص عليها في هذه المدونة).
الشرح والتأصيل
فسخ النكاح
من الوسائل التي ينحل بها عقد الزواج الفسخ، وهو على قسمين: فسخ بطلاق في كل نكاح في صحته خلاف، وفسخ بغير طلاق في كل نكاح على بطلانه
إجماع، قال ابن عاصم وَفَسْخُ فَاسِد بلا وفَاقِ بطَلْقَة تُعَدُّ في الطلاق
وَفَسْخُ مَا الْفَسَادُ فِيهَ مُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ يَقَعُ (1)
الأول الفسخ بالطلاق يقع الفسخ بالطلاق في كل زواج اختلف العلماء في صحته، وذلك مثل من زوجته خمرا أو شيئا مجهولا (2) ، وهو الذي أطلقت عليه مدونة الأسرة الزواج
أصدق
الفاسد (3). وينقسم إلى قسمين: (1) الفاسد لعلة في عقده يفسخ بطلاق متى تبين أنه فاسد مطلقا؛ قبل البناء ولا شيء للمرأة، وبعد البناء فيكون لها الصداق المسمى، أو صداق المثل.
.(2)
(3)
(1). إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 115 و116. راجع كتابي : مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته (الكتاب الأول الزواج ص: 242 المادة 59. قسمت مدونة الأسرة في المادة 56 الزاوج غير الصحيح إلى قسمين زواج باطل، وزواج فاسد، تمييزا بين ما يمكن إصلاحه من النكاح غير الصحيح، وما لا يمكن إصلاحه؛ فما يمكن إصلاحه سمي فاسدا؛ لأن الفاسد هـو ضد الصالح ولكنه يقبل الإصلاح. وما لا يمكن إصلاحه سمي باطلا؛ لأن الباطل هو ضد الصحيح، لا يمكن إصلاحه. وكنت بينت في كتابي مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته (الزواج) ص: 237 عند شرح المادة المذكورة أن تقسيم النكاح غير الصحيح إلى فاسد وباطل هو مصطلح جديد، ولكني والله الحمد - وجدت أن هذا مصطلح مشهور عند الحنفية، ولقصر باعي لم أعثر عليه حينئذ ، أرجو أن أستدرك ذلك في الطبعة التالية للكتاب. فالحنفية يطلقون الباطل على كل عقد الخلل فيه لأصل العقد كأن يفقد ركنا من أركانه، ويطلقون الفاسد على كل عقد كان الخلل فيه راجعا إلى شرط من شروطه مع توافر أركانه . انظر : مصطلحات الفقهاء والأصوليين للحفناوي ص: 63.
يرجع
- 35-
الجزء 2 — ص ٣٥