ففي الموطأ قال مالك: «وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها، فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وان أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها... وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي
المفقود» (1).
وفي المدونة قال مالك: «وقد بلغني أن عمر بن الخطاب قال: فإن تزوجت ولم يدخل بها الآخر فلا سبيل لزوجها الأول إليها، قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود
(2)
وقيل: إن مالكا رجع عن مذهبه في الموطأ قبل موته بعام فقال: لا يُفيتُها على الأول إلا دخول الثاني غير عالم بحياة الأول، وهو مذهبه في المدونة، وبه قال ابن القاسم ،وأشهب وبه أخذت مدونة الأسرة هنا (3).
قال ابن عبد البر: «وهو أصح من طريق الأثر، وليست مسألة نظر، لأنا قلدنا
فيها عمر رضي
الله عنه (4)
.(1)
.(2)
(3)
موطأ الإمام مالك: 575/2.
المدونة الكبرى لمالك: 451/5. الزرقاني على الموطأ: 257/3 شرح
(4). الكافي لابن عبد البر: 260/1.
- 34-
الجزء 2 — ص ٣٤