قال ابن عاصم
وحكم مفقود بأرض الكفر في غير حرب تعميره في المال، والطلاق مُمْتَنَع مَا بَقِ
في الأسر الإنفاق بأَنْ يكونَ حكمُه كَالْمُعسِرِ وكلُّ مَنْ ليس له مَالٌ حَرِي (2) قال أشهب: المفقود في بلاد العدو كالمفقود في بلاد الإسلام في زوجه
وماله، وقد سبق
(1)
الثالث: المفقود في القتال مع الكفار المراد بالمفقود هنا من فقد بين صفين متلاحمين حال نشوب المعركة واشتداد القتال بين المسلمين والكفار، فلم يوقف له على أثر ، وللمالكية في هذا قولان: (1) قيل : حكمه كالأسير في المشهور وقد سبق. (2) قيل: يضرب لـه أجل سنة بعد انتهاء البحث عنه والتفتيش من طرف المحكمة، ثم تعتد امرأته وتتزوج (3)، قال سعيد بن المسيب: امرأة المفقود بين الصفين تتربص سنة، لأن غلبة هلاكه هاهنا أكثر من غلبة غيره لوجود سببه (4) . وبهذا جرى القضاء في الأندلس إبان حكم المسلمين وبه أخذت مدونة الأسرة اليوم في المغرب، وفي هذا قال ابن عاصم
وإن يكن في الحرب فالمشهور في ماله والزوجة التعمير وفيه أقوال لهم مُعيَّنة أصحها: القولُ بسبعين سنة ول بضرب عام من حين يأس حين يأس منه لا القيام وزوجة تعتد من وفاته
ويُقْسَمُ
مَمَاتِه
المال على وذا به القضاء في الأندلس لمَنْ مَضَى فمُقتفيهم مُؤْتَ مؤتس الرابع: المفقود في الفتن بين المسلمين
المراد بالفتن هنا أمران:
(5)
(1 الفتن المفتعلة التي تصدر من المسلمين بتمرد بعضهم على بعض عياذا بالله،
ومثلها الحروب التي تنشب بين دولتين مسلمتين أو أكثر.
.(1)
إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 126.
(2) القوانين الفقهية لابن جزي ص: 244.
(3) ·(4)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 483/2.
المغني لابن قدامة: 130/9. (5) إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 126.
- 30-
الجزء 2 — ص ٣٠