مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٠١

وفي المدونة عن ابن شهاب قال: «إن عمر بن الخطاب ضرب للمفقود من يوم جاءته امرأته أربع سنين، ثم أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ثم تصنع في نفسها ما شاءت إذا انقضت عدتها» (1) . وروي نحوه عن عثمان وعلى وابن الزبير وأجمع الصحب عليه ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعا، وعليه جماعة من التابعين(2). وهذا الحكم عند المالكية فيما يخص زوجة المفقود، أما ما يخص ماله فإنه لا يورث عنه إلا بعد مضي مدة التعمير وهي على القول الصحيح: سبعون سنة من يوم ولادته، قال ابن عاصم: وفيه أقوال لهم مُعيَّنة أصحها: القولُ بسبعين سَنَة(3) لأن استكمال السبعين مظنة لانتهاء الأجل، وهي المدة التي يموت فيها أقران المفقود غالبا ؛ لما روى ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه كما حسنه ابن حجر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك» (4) . ومدونة الأسرة فيما يخص مال المفقود لم تأخذ بمذهب مالك؛ بل فوضت الحكم بتمويت صاحبه للقضاء في المادة 326 فقالت: «المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره». الثاني: المفقود في بلاء العدو المراد ببلاد العدو بلاد الكفر التي هي في حالة ما يسمى اليوم بحرب باردة مع بلاد المسلمين وللمالكية في المفقود هنا قولان: (1) المشهور أن حكمه حكم الأسير ؛ لا تزوج امرأته ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله وهو أمد التعمير سبعون سنة على الأصح كما سبق" کا کچه که چه (5) وقد أجمع العلماء على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته(6). المدونة الكبرى للإمام مالك: 451/5. شرح الموطأ للزرقاني: 199/3 ، والفواكه الدواني للنفراوي: 41/2، والمغني لابن قدامة: 134/9. (3). إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 126 ، والقوانين الفقهية لابن جزي ص: 244. صحيح ابن حبان: 246/7 ، والمستدرك للحاكم: 463/2، وسنن الترمذي 566/4، وفتح الباري لابن حجر : 240/11. ·(4) (5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 482/2. (6) المغنى لابن قدامة: 130/9. والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: 19/2 - 29-
الجزء 2 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.